"تحول كبير".. السعودية "لم تعد خزانا ماليا"

قالت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية أن طريقة إنفاق المملكة العربية السعودية للأموال تؤكد حصول تحول كبير في استراتيجية البلاد المالية من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، الجمعة، إن صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، شهد زيادة في أصوله بنسبة 29 في المئة في عام 2023، مضيفة أن الاستثمار المحلي كان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.

ونقل التقرير عن الرئيس الفخري لغرفة التجارة الأميركية في السعودية طارق سولومون القول إن الزيادة تؤكد أن "هناك تحولا من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية.. انتهت أيام النظر إلى السعودية كخزان مالي فقط".

وأضاف سولومون أن النجاح مع صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على شراكات قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة المدى، حيث يُتوقع من الشركاء المساهمة بشكل كبير برأس المال وليس مجرد السعي لتحقيق الأرباح."

وتشير الشبكة إلى أن أحد الأمثلة على هذا التحول هو قانون مقرات الشركات الإقليمية الذي أقرته المملكة في عام 2021، ودخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام.

ويلزم هذا القانون الشركات الأجنبية بتأسيس مقرات إقليمية لها في السعودية إذا كانت ترغب بتوقيع عقود مع الحكومة السعودية.

وبحسب الشبكة يسعى قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول عام 2030.