"الجميع يعاني"... اقتصاد الضفة الغربية يختنق بسبب حرب غزة

أدت القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية منذ بدء الحرب الجديدة بينها وبين حركة حماس في غزة، إلى اختناق الاقتصاد وتدهور الحياة اليومية.

والاقتصاد في الضفة الغربية وإسرائيل مترابط بشكل وثيق، حيث تعتمد إسرائيل على اليد العاملة الفلسطينية، خاصة في قطاعي البناء والزراعة.

وقبل اندلاع النزاع الجديد مع القطاع، كانت الأجور الإسرائيلية تشكل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية. 

وساهم هؤلاء العمال بنحو 3.81 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، أي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

لكن بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الاول علقت إسرائيل دخول حوالي 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، واستعانت بعمال من الهند لتعويض النقص كما عمدت إلى إغلاق الطرق بينها وبين الضفة، وحظر وإلغاء تصاريح العمل.

والنتيجة كانت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية، ما يهدد الاستقرار المالي للمنطقة ويغذي الاضطرابات.

"الجميع يعاني"

لم يعد مصنع "السلام" للزجاج والخزف ومقره مدينة الخليل، يستخدم أفران النفخ أو عجلات الفخار بشكل يومي، فيما تبدو الغرفة المخصصة لتزيين الأواني والقرميد بالألوان الفلسطينية التقليدية خالية.

نوافذ وأبواب المصنع تحمل آثار الطلقات النارية التي أحدثتها اشتباكات مؤخرًا، وفقًا لشهادة صاحب المصنع سامي نادر الذي تحدث للصحيفة.

والخليل، الواقعة في جنوبي الضفة الغربية، تبعد عن الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لكن العنف بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية قد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقدين.

وقال نادر، البالغ من العمر 47 عاما،  إن الأزمة الحالية "لا تقارن بما مررنا به خلال الجائحة، كنا نستقبل السياح يوميًا، والآن نبيع منتجاتنا في أيام السبت فقط.. هذا إذا حالفنا الحظ، الطلبات عبر الإنترنت توقفت، لأن الجميع في فلسطين يعاني من نقص الأموال".

وأضاف نادر، الذي تدير عائلته المصنع منذ أكثر من 70 عاما، "أرفض إغلاق المصنع خلال فترة إداراتي".

وشهدت معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 11 في المئة، لتصل إلى 35 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وتقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى تأخير في التنمية البشرية يتراوح بين 13 إلى 16 عامًا.

ارتفعت معدلات التضخم، وقامت السلطة الفلسطينية بتقليص الرواتب وإقالة الموظفين.

المصدر : الحرة