تباطؤ في نمو الاقتصاد التركي

أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقًا لوكالة الإحصاء الحكومية التركية، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1% في الربع الثاني، مقارنة بنمو قدره 1.4% في الربع السابق. 

ومن جهة أخرى، تراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% في القراءة السابقة، و3.8% في نفس الربع من العام الماضي.

وأشارت توقعات محللي بلومبرغ إلى احتمال حدوث انكماش بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، ونمو بنسبة 3.2% على أساس سنوي. 

وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ساهم ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات التضخم المرتفعة في زيادة الاستهلاك.

ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50% كإجراء للحد من الإنفاق والتضخم، الذي يتجاوز حاليًا 60%. وأفاد البنك المركزي الشهر الماضي بأن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث، في ضوء تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.