زواج القاصرات يُشعل العراق

تستمر في العراق الأجواء المشحونة بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته في البرلمان. كان من المقرر أن ينتهي النواب من القراءة الثانية للمشروع يوم الثلاثاء الماضي، لكن الجلسة النيابية شهدت تعطيلاً في النصاب، ما أدى إلى فشل إقرار المشروع الذي قوبل بانتقادات واسعة ورفض من قبل العديد من المنظمات النسائية والحقوقية.

واتهم عدد من الحقوقيين والناشطات النواب بتسهيل زواج القاصرات وتقليص حقوق المرأة في مسائل الزواج والحضانة. من أبرز التعديلات المثيرة للجدل السماح للسلطات الدينية بالفصل في المسائل المتعلقة بالقانون، ما يعتبره بعض الحقوقيين خطوة نحو تشريع زواج الفتيات اللواتي لم يتجاوزن التاسعة من العمر.

وحددت التعديلات التي صاغها خبراء قانونيون وراجعتها جهات دينية السن القانونية للزواج بـ 18 عاماً، لكنها سمحت للفتيات حتى سن 15 عاماً بالزواج بموافقة الوالدين وإثبات طبي يثبت بلوغ الفتاة سن البلوغ. كما أتاحت مراجعة القضايا من قبل السلطات الدينية، ما قد يفتح المجال لتأويلات مختلفة حسب الطائفة.

يمنع المشروع الزواج خارج نظام محاكم الدولة، لكن بعض الجماعات النسائية الناشطة، بقيادة نساء عراقيات، أعربت عن معارضتها الشديدة لهذه التعديلات. نظمت هذه الجماعات حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية، بالإضافة إلى احتجاجات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يأتي في وقت تعارض فيه الفصائل الشيعية المدعومة من رجال الدين ما يعتبرونه فرضاً لأعراف ثقافية غربية على العراق، ويدعمه معظم المشرعين الشيعة في كتلة الإطار التنسيقي، التي تشكل الأغلبية في البرلمان. ويُنظر إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي، الصادر عام 1959، على أنه أساس قوي لحماية حقوق النساء والأطفال، مع اعتراف البعض بأنه قد يحتاج إلى بعض التحسينات.