اتفاق هدنة غزة ينازع: حماس قدمت طلبًا جديدًا وإسرائيل أيضًا

يبدو أن مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن المستمرة منذ أشهر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لن تؤتي ثمارها قريبا

فقد خاب الأمل داخل أروقة الإدارة الأميركية من التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخامس من تشرين الثاني المقبل، وتحقيق انجاز مهم في سجل بايدن.

إذ بدأت واشنطن تعييد تقييم خطواتها التالية في ما يتعلق باتفاق انتقالي كانت طرحته على طاولة التفاوض خلال الأسابيع الماضية، تحت شعار "قبوله أو رفضه"، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.

أما السبب فيعود إلى تقديم حماس طلباً جديداً يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، وفق ما أفادت "صحيفة واشنطن بوست".

إذ كشف مسؤول أميركي رفيع أن الجانبين كانا اتفقا مبدئيا على إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مقابل إطلاق حماس سراح جنود إسرائيليين.

لكن قبل أيام، أطلت حماس بطلب جديد وصفه المسؤول ال|أميركي بأنه "سم في العسل" قائلة إنه يجب إطلاق المعتقلين الفلسطينيين مقابل مدنيين إسرائيليين محتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

وكانت إسرائيل عرقلت بدورها قبل أسابيع قليلة، أكثر من 9 أشهر من المفاوضات بمطالب مستجدة ليس أقلها التمسك بالسيطرة العسكرية على ممر فيلادلفي (محور صلاح الدين) الممتد بين جنوب غزة والحدود المصرية.

ما دفع المفاوضون إلى الاعتقاد على نحو متزايد أنه لا يوجد نية فعلية لحل النزاع ووقف النار بين الجانبين إسرائيل و حماس على السواء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان كرر صراحة الاسبوع الماضي أن قواته لن تنسحب من ممير فيلادلفي لسنوات، ما أثار حفيظة مصر التي تقوم بدور الوسيط في مفاوضات وقف النار منذ أشهر، كما أشعل موجة احتجاجات في تل أبيب من قبل أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ولا يزال ما يقارب 100 أسير إسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المدمر، بينهم نحو 64 أحياء، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.

في حين يرجح بعض المسؤولين الأميركيين عدد الأسرى الأحياء بنحو 32 فقط.

بينما لم تفلح بعد جولات عدة من المفاوضات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية، برعاية أميركية مصرية قطرية في دفع الجانبين إلى التوافق.