تصعيد جديد: تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام يرفع الصوت

دعت الهيئة التأسيسية لـ "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة"،  في اجتماعها الطارىء "لإسقاط كل السياسات المالية والضرائبية الواردة في موازنة ٢٠٢٥"، وبحثت اخر المستجدات على صعيد المطالبة بمعاش تقاعدي، واذا تعذر ذلك "العمل على إعادة احتساب تعويض نهايه الخدمة على اساس سعر الدولار المعمول به وبمفعول رجعي من بداية الازمة، والعمل على إلغاء إشتراك الضمان الصحي الإلزامي  الذي هو خوة مفروضة على المتقاعدين".

وبحث المجتمعون في "نتائج الإتصالات مع النواب لتأمين إجماع على مشروع قانون يلبي حاجاتنا المطلبية"،  وتطرقوا الى ما طرحته حكومة تصريف الاعمال من مشروع موازنة اقل ما يقال فيها موازنة الإفقار لغالبية الشعب اللبناني، ويترافق طرح الموازنة مع رفع الدعم عن رغيف الفقراء"

ودعوا كافة القوى الحية والفاعلة من نقابية وقوى سياسية، و الإتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العمال والمستخدمين، الى "التنسيق في ما بينهم ووضع خطة تحرك لإسقاط سياسات الحكومة المالية الفاشلة المعتمدة على فرض الصرائب التي تطال الفئات المهمشة. فبدل ان تقوم هذه الحكومة الإفقارية بوضع سياسة رشيدة وخطة إقتصادية تهدف الى تعزيز حياة المواطن بعيش كريم عبر إقرار سلسلة رتب رواتب يعود مفعولها الرجعي الى تاريخ بدء الازمة على ان تطال نسب الزيادة كل المتقاعدين من مدنيين وعسكريين واجراء في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة ووضع سياسة ضرائبية تطال اصحاب رؤوس الاموال وتعفي ذوي الدخل المحدود والفقراء".

وأكدوا رفضهم "كل السياسات المالية والضرائبية الواردة في موازنة ٢٠٢٥"، داعين الى "الإستعداد لأخذ القرارات اللازمة بالتصعيد والنزول الى الشارع منعا لإقرار اي قانون يمس بحياة المواطن".