إجراءات صارمة في ألمانيا ومحاولات لضبط الحدود

في خطوة تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا بدون تأشيرة، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بفرض عمليات تفتيش مؤقتة على كل الحدود البرية الألمانية. وقد تم إخطار المفوضية الأوروبية بهذا الإجراء، حسبما أعلنت مصادر حكومية يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش الإضافية في السادس عشر من الشهر الجاري، وستستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير النظامية وحماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية مثل الإرهاب الإسلاموي والجريمة العابرة للحدود.

كما أضافت المصادر أن الحكومة الألمانية، بعد اجتماع حول الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات الأسبوع الماضي، قد طورت نموذجاً فعالاً لطرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود، بما يتماشى مع القوانين الأوروبية. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا النموذج، ولكن من المحتمل عقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات يوم الثلاثاء.

حالياً، يتم تنفيذ عمليات الطرد على الحدود البرية الألمانية فقط في حالات محددة، مثل عندما يكون الشخص ممنوعاً من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم منع أكثر من 30 ألف شخص من دخول ألمانيا، وفقاً لوزارة الداخلية الألمانية. وكانت وزيرة الداخلية قد أمرت في منتصف أكتوبر 2023 بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، بينما تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015.

أثارت الهجمات الدامية الأخيرة باستخدام السكاكين المخاوف من الهجرة، حيث كان المشتبه بهم في هذه الهجمات من طالبي اللجوء. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في آب.