مراهنات قانونية؟ من يفوز ترامب أم هاريس؟

في ظل انتشار المراهنات القانونية في الولايات المتحدة، ظلت بعض الممارسات محظورة، بما في ذلك الرهان على نتائج الانتخابات الأميركية، ولكن هذا قد يتغير قريبًا وفقًا لشبكة «إي بي سي». 

وألغت قاضية فيدرالية في واشنطن قرارًا صادرًا عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، الذي كان يمنع شركة من تقديم مراهنات على نتائج الكونغرس المقررة في تشرين الثاني. 

وقد يمهد هذا الحكم الطريق لجعل هذه الممارسة قانونية بشكل عام. 

ويوم الجمعة الماضي، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جيا كوب، لصالح منصة «كالشي» التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، لكنها لم توضح أسباب القرار. كما أوقفت القاضية تنفيذ الأمر مؤقتًا حتى جلسة الاستماع المزمع عقدها يوم الخميس، والتي يتوقع أن تحدد الأساس القانوني لقرارها.

وكتبت «كالشي» في ملف للمحكمة أن الشركة والجمهور يستحقان الوصول إلى العقود التي حجبتها لجنة تداول السلع الآجلة لفترة طويلة. هذه اللجنة هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة وتنظم سوق المراهنات، من بين أمور أخرى.

حاليًا، لا تسمح أي ولاية أميركية بالمراهنات على الانتخابات، لكن المراهنات على الانتخابات متاحة بسهولة عبر مواقع الويب الأجنبية وتنتشر على نطاق واسع في أوروبا.

وفي أيلول 2023، أخبرت اللجنة منصة «كالشي» بأنها لا تستطيع تقديم رهانات تنبؤية حول الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، معتبرة ذلك نشاطًا غير قانوني يتعارض مع المصلحة العامة. 

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المراهنات قد تؤثر سلبًا على نزاهة الانتخابات. لم يتضح بعد ما إذا كانت «كالشي» أو شركات أخرى ستسعى لتقديم رهانات على انتخابات أخرى، مثل الانتخابات الرئاسية. في عام 2020، أبدت العديد من شركات المراهنات الرياضية الكبرى استعدادها لقبول المراهنات على الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا أصبح ذلك قانونيًا.