بعد تفجيرات لبنان.. هل أصبحت هواتفنا خطراً علينا؟

بعد التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال في لبنان، زادت المخاوف من تسليح الأجهزة الإلكترونية المخصصة للاستخدامات المدنية، بحيث قد يصبح أي جهاز إلكتروني يحتوي على بطاريات "قنبلة" في أي وقت.

آلاف أجهزة الاتصال كان يستخدمها أعضاء حزب الله تم تفجيرها عن بعد، يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي عملية خلفت 37 قتيلا و2931 جريحا، وسط اتهامات لإسرائيل.

بعد التفجيرات العديد من الأسئلة أصبحت برسم الإجابة: هل كانت الأجهزة معدة مسبقا للتفجير أكان في مرحلة التصنيع أو التوريد؟ أم هل تم استهدافها بأحمال إضافية جعلت بطارياتها تنفجر؟ هل هذا يعني أن أي جهاز إلكتروني يحتوي بطاريات يعتبر "قنبلة" معرضة للانفجار عن بعد في أي وقت؟ وإذا كان الأمر كذلك، ماذا يعني هذا الأمر للسيارات الكهربائية التي تضم بطاريات ضخمة؟

خبراء ومتخصصون في تكنولوجيا المعلومات طالبوا بإيجاد بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تلزم الجميع بعدم "تسليح الأجهزة المدنية"، وعدم إقحامها في الحروب والصراعات.

وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس الأمن، الجمعة، على أن القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع.

"لا تفجير من دون تلاعب"

"ليس كل جهاز إلكتروني قابل للتفجير، وخلال السنوات الماضية كنا نشهد بعض الحالات في أجهزة خلوية بانفجار بطاريتها أو احتراقها، لكن ما وقع في لبنان يأتي في إطار أجهزة معدة مسبقا للتفجير تسببت بوقوع قتلى وجرحى"، على ما يؤكد خبير الأمن السيبراني والتحول الرقمي، رولان أبي نجم لموقع "الحرة".

وأوضح أنه، من الناحية الفنية، التفجيرات التي وقعت في أجهزة اتصال في لبنان لم "تكن بسبب خلل في الهاتف، بل بسبب تلاعب عن قصد فيه ليصبح جهاز تفجير".

وقال أبي نجم أن الأجهزة الإلكترونية بالمجمل يمكن "اختراقها أو سرقة بياناتها، أو حتى توجيه كم كبير عليها من البيانات بهدف إضافة عبء على بطارياتها ما قد يسبب ارتفاعا في درجات حرارتها وقد تتوقف عن العمل، ولكن لتفجيرها تحتاج إلى التلاعب في الجهاز ليصبح أشبه بقنبلة".

الخبير الاقتصادي والمتخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصفي الصفدي قال إنه " من الناحية النظرية يمكن إعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية المزودة ببطاريات لأغراض شائنة مثل أي شيء جديد يمكن إفساده باستخدامه لأغراض ليس المخصص لها" على حد وصفه.

وأشار إلى أن غالبية تلك الأجهزة "ليست مصممة أو مخصصة للاستخدام كمتفجرات، وحتى المكونات والمواد المستخدمة في معظم الأجهزة ليست مناسبة لإنشاء تفجير".

وتخوف في رده على استفسارات موقع "الحرة" من أن "الانتشار المتزايد للأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية قد يجعلها أهدافا محتملة للجهات الفاعلة الخبيثة، بتسليحها".

وأكد أن خطر انفجار هذه الأجهزة في الحالات الطبيعية بسبب الاستخدام العادي يعد منخفضا جدا أو قد لا يذكر، وحتى الحالات التي وقعت بانفجار بطاريات أجهزة كانت غالبيتها إما بسبب أخطاء في الاستخدام أو لعيوب في التصنيع والتي تم تداركها من قبل المصنعين.

العالم المصري الشاب، ماهر القاضي المتخصص في مجال الطاقة وتطوير البطاريات نشر عبر حسابه في فيسبوك مقطعا مصورا لاختبار قياسي يجرى لفحص بطارية الليثيوم مثل تلك التي تستخدم في الألعاب أو الأجهزة الصغيرة.

وقال: "إذا زادت درجة الحرارة عن الحد الآمن وعندها تبدأ سلسلة من التفاعلات الكيميائية المعقدة في البطارية لا تستغرق سوى جزءا من الثانية وتبدأ بعدها عملية الاحتراق أو الانفجار التي لا يمكن توقيفها بأي شكل ومن هنا جاءت التسمية لهذه العملية بالهروب الحراري thermal runaway".

وقال إن احتمالية حدوث هذا الاحتراق "بسبب عيوب التصنيع لا يتعدى بطارية واحدة كل 10 مليون"، كما "لا يمكن حدوث مثل هذا التفاعل في الأجهزة الإلكترونية أو السيارات الكهربائية إلا إذا كان هناك تعمد وعمل تخريبي".

وفي منشور آخر طمأن المخاوف المتعلقة بالسيارات الكهربائية، واحتمالية انفجار بطاريتها، موضحا أنها أقل عرضة للحريق مقارنة مع السيارات العادية بحوالي 60 مرة، بحسب بيانات المجلس الوطني لسلامة النقل التابع للمعهد الوطني الأميركي.

وأضاف أن "ما حدث في لبنان هو أمر متعمد وتخريبي، عن طريق زرع مواد مشتعلة في الأجهزة"، مؤكدا أنه يمكن زرع مثل هذه المواد حتى في خزانات الوقود في السيارات العادية، لتصبح كلا المركبتين عبارة عن "قنبلة موقوتة".

ولا ينكر أبي نجم وجود أخطار على المستخدمين من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت بشكل عام، من ناحية الأمن السيبراني، أكان بالتجسس أو سرقة البيانات أو غيرها.

وقال أبي نجم إن هناك قوانين دولية تحظر تسليح الأجهزة المدنية، ولكن من الناحية القانونية لا يعلم "ما إذا كان هذا ينطبق على ما حصل في لبنان، إذ أن حزب الله تصنفه عدة دول كمنظمة إرهابية، وإسرائيل تعتبر نفسها في حالة حرب معه"، ولكن السؤال الأهم ماذا إذا أصبحت الأجهزة الإلكترونية المدنية سلاحا يمكن استخدامه تحت أي ذريعة كانت؟

من جانبه أبدى الباحث المسقطي مخاوفه من زيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية التي يتم استخدامها أو تلك القابلة للارتداء، خاصة إذا ما أصبحت جزءا من "الحروب الإلكترونية"، داعيا إلى "إيجاد ميثاق دولي يحظر تسليح هذه الأجهزة أو استخدامها في الصراعات بأي طريقة كانت".

بدوره دعا الخبير الصفدي إلى "زيادة التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن"، ووضع بروتوكولات أمان للتأكد من التصنيع وسلاسل التوريد خاصة لتلك التي تستخدم لأغراض رسمية.

ودعا الدول إلى ضرورة التشديد على فحص مثل هذه الأجهزة، والتأكد من عدم العبث بها، وحتى بما في ذلك السيارات الكهربائية، التي قد تكون عرضة للعبث.

وكانت شركات طيران قد أعلنت حظرها حمل أجهزة اتصالات مع المسافرين أو في الحقائب، بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، تورك قد أكد خلال اجتماع لمجلس الأمن طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع في لبنان أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".

وأضاف أن "الحرب لها قواعد"، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق "مستقل ودقيق وشفاف".

وتابع تورك "إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق".

ولفت إلى أنه "من الصعب أن نرى، في هذه الظروف، كيف يمكن أن تكون مثل هذه الهجمات متسقة مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة".

وأضاف المفوض الأممي "تمثل هذه الهجمات تطورا جديدا في الحرب، حيث تصبح أجهزة الاتصالات أسلحة.. ولا يمكن أن يكون هذا وضعا طبيعيا جديدا".