شركات التأمين بين مطرقة الحرب وسندان الهجمات السيبرانية.. هل تغطّي أضرار الحرب؟

لبيب نصر عضو جمعية شركات الضمان يرى أنّ الخرق السيبراني الذي حصل أخيرا" في لبنان بالغ الخطورة ويحتاج إلى متابعة، كما يقول ان شركات التأمين لا تغطّي أضرار الحرب وهي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وجود معيدي التأمين في سوق التأمين اللبناني.

في البدء تحدّث نصر عن الواقع الحالي بعد الحرب السيبرانية الاسرائيلية على لبنان فقال: 

اذا كان لدى أحد المصابين بوليصة تأمين صحّي، فشركة التأمين تتحمل تكاليف الاستشفاء في المستشفى. وقد تعهدت وزارة الصحة اللبنانية بتوفير الرعاية الصحية للمصابين نتيجة هذه الحرب. أمّا بوالص التأمين على السيارات والممتلكات فانّها تشمل الأضرار المادية الناتجة من أخطار معيّنة، لكنها لا تشمل الأضرار الناتجة من الحرب. لذا، على المتعاقد أن يشتري يوليصة تأمين ضدّ أخطار الحرب. أما من ناحية الخرق السيبراني فهو حدث كبير ولا بدّ من متابعته لأن له عواقب كبرى ومؤثّرة جدّا"، علما" أنّه مستثنى حتّى من بوالص الحرب.

ويؤكد نصر، أنّ شركات التأمين تقدّم بوالص التأمين السيبراني التي تغطي مجموعة من المخاطر المتعلقة بالهجمات الإلكترونية، بما في ذلك تكاليف استجابة الحوادث، المسؤولية القانونية، استعادة البيانات، تأمين تعطّل العمل وغيرها من التغطيات، لكنّها لا تشمل الخروقات الأمنيّة والحربية الناتجة منها.

تؤمّن هذه البوليصة التغطية الشاملة للشركات والمصارف والمستشفيات وغيرها من المؤسسات التي لديها بيانات خاصّة بها. على سبيل المثال، إذا اخترق أحدهم بيانات مصرف ما، سيحصل على المعلومات والحسابات الخاصة بالزبائن ما يشكّل خطرا" جدّيا" على السريّة المصرفية. وفي بعض الأحيان يتمّ تفعيل أو نشر فيروس يؤدّي الى محو كل البيانات أو سرقتها من قبل المخترق فيهدّد بنشرها للمنافسين ويبتزّ صاحبها.

إن هذه البوليصة جديدة وقد تمّ استحداثها منذ سنوات قليلة ويوجد طلب كبير عليها بعد ازدياد أخطار الهجمات السيبرانية في لبنان وحول العالم، التي كبّدت ضحاياها الكثير من الخسائر المادية وغير المادية.

وحول امكان رفع الأسعار من جرّاء التوتّر السائد قال :

لقد شهدت الأسعار عدّة حالات ما بين التراجع والارتفاع . لقد مرّ لبنان بوضع دقيق لا سيّما خلال فترة الانفجارات والاغتيالات التي حدثت في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق اللبنانيّة. إنّ معيد التأمين يقوم بدراسة الوضع الأمني في لبنان ويحدّد السعر بناءً على درجة الخطورة التي يلاحظها. وقد ارتفعت الاسعار حوالي ٥٠% لأنّ معيد التأمين يرى ّأننا على شفير الدخول في الحرب ويعتبر أن الخطر مرتفع جدّا" ما يدفعه الى رفع سعر البوليصة وتحديد شروطها بحسب المتغيرات والمعطيات الأمنية. عندما تعود الأمور إلى الهدوء، ستبدأ الأسعار في الانخفاض مجددًا.

هل لا تزال شركات إعادة التأمين مهتمّة بالسوق اللبناني أم بدأت تتراجع إثر الأحداث الأخيرة؟ يعتمد السوق اللبناني على معيدي تأمين محترمين ويتمتّعون بدرجةA في الأسواق العالمية . لكنّ هذه الشركات تراقب الوضع في لبنان وحجم اقتصاده الذي انكمش كثيرًا وتراجع. كما أنّ انفجار مرفأ بيروت كبدّهم الكثير من الخسائر، لذا تراجع اهتمامهم بالسوق اللبناني من الناحية التجارية، حيث إنّ هذه الشركات تسعى للربح وتعمل في أسواق عالمية أكبر حجمًا من لبنان. إننا كشركات تأمين لبنانية نتمتّع بعلاقات قديمة ووطيدة مع معيدي التأمين تعود إلى سنوات طويلة، وقد حققت هذه الشركات أرباحًا كبيرة من السوق اللبناني. نحن نعتمد على علاقاتنا الشخصية والمؤسساتية للحفاظ على استمرارية علاقتنا مع معيدي التأمين ونسعى جاهدين لتحفيزهم على أنّ السوق اللبناني سيعود إلى ازدهاره السابق محاولين قدر المستطاع المحافظة على بقائهم في لبنان لأننا بحاجة لهم لكي نستطيع القيام بإعادة تأمين صحيحة للبوالص التي نصدرها.