هل سيلتزم لبنان بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب؟

كتب معروف الداعوق في "اللواء": 

يناقش مجلس الأمن الدولي في الأيّام المقبلة، مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدعو إلى وقف الاعمال العدائية من جانب حزب لله وإسرائيل فورًا، استنادًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي٤٢٥، ١٥٥٩و١٧٠١، والالتزام بخارطة الطريق الدولية، لمساعدة لبنان على حل الأزمة القائمة، لاعادة تكوين السلطة ،بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اخصائيين مستقلين، واجراء انتخابات نيابية بعد شهرين، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية والمرافق، والالتزام باتفاق الطائف، ونزع سلاح غير الشرعي لكل المجموعات وتحديدًا "حزب الله"، وتسهيل إعادة النازحين، ودعم الحكومة في مختلف المجالات وحلّ مشاكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.

من الطبيعي أن يتلقف لبنان أي قرار صادر عن مجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية على أراضيه، ويبدي استعداده لتنفيذه علانية أمام الرأي العام، بعدما تبنّى مجلس الوزراء أخيرًا، الدعوة لوقف اطلاق النار، وقد اصبح هذا المطلب يتقدم على ما عداه، جراء توسع الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، والتي أدت إلى سقوط الاف الضحايا والمصابين ودمار واسع في الممتلكات الخاصة، جنوبًا والداخل على حد سواء، وتضرر فادح الحركة الاقتصادية  في البلاد.

ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي المذكور في حال وافق المجلس عليه، وخصوصًا، ما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ونزع السلاح غير الشرعي؟

تجيب مصادر ديبلوماسية بالقول ان التزام الدولة بتطبيق بنود القرار المرتقب، اساسي ومهم، لتثبيت وقف النار نهائيًّا والانتقال التدريجي لحلّ الأزمة، والمباشرة بتنفيذ بقية البنود الأخرى، والتي تقع على مسؤولية  الحكومة المنوي تأليفها، وأي تلكؤ أو تجاهل لأي منها، قد يجر إلى تعطيل باقي البنود الأخرى، لا سيما ما يتعلق منها، ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح المجموعات المسلحة غير الشرعية وفي مقدمتها حزب الله، ويعطل الجهود والمساعدة الدولية للبنان لحلّ مشاكله المالية والاقتصادية، وعملية إعادة النازحين الى منازلهم وقراهم التي نزلوا منها بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، ويعيق عملية، توفير المساعدات المادية المطلوبة، لإعادة إعمار ماتهدم من المنازل والبيوت في كافة المناطق الحدودية وبقية المناطق، والاهم من كل ذلك إمكان تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتعتبر المصادر أنّ مخاوف البعض من صعوبة التزام لبنان بالبند المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، وإمكان تكرار تجربة تنفيذ القرار غير الناجحة للقرار ١٧٠١، من قبل "حزب الله" وإسرائيل معًا، يعني عمليا إمكانية، عودة الامور إلى ما كانت عليه قبل نشوب المواجهة العسكرية بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام، ووضع لبنان كله في مواجهة المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وما قد يترتب على ذلك من  تعذر حلّ الأزمة القائمة في لبنان حاليا، وتدهور الاوضاع الداخلية نحو الأسوأ وفي تقدير المصادر الديبلوماسية ان الحرب الإسرائيلية على لبنان هذه المرة تختلف عن حرب تموز العدوانية، والظروف الاقليمية والدولية، تبدلت عن السابق، وقد تحصل صعوبات وعقبات عديدة أمام الدولة اللبنانية، لتنفيذ بنود مهمة في مشروع القرار الدولي المقترح لوقف اطلاق النار، وقد يكون من الصعوبة بمكان تجاهل هذه المتغيرات، للامتناع أو العجز عن التنفيذ، ولو اقتضى الأمر استهلاك مزيد من الوقت والجهود والتضحيات اللازمة، تفاديًا لكل المحاذير والمخاطر المحدقة بلبنان.