انقسام داخلي في إسرائيل بفعل المعلومات المسربة من مكتب نتنياهو

أثارت التسريبات السرية الأخيرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعًا، بخاصة بعد توقيف المتحدث السابق باسم نتنياهو، أليعازر فلدشتاين، وثلاثة أشخاص آخرين بتهمة تسريب وثائق حساسة للصحافة.

وفلدشتاين، الذي تم تعيينه متحدثًا للشؤون العسكرية والأمنية لنتنياهو بعد هجوم 7 أكتوبر، يواجه اتهامات تتعلق بتسريبه وثائق يُزعم أنها أثرت سلبًا على المفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. 

وأكدت المحكمة الإسرائيلية أن التسريبات ربما تسببت في "ضرر جسيم بأمن الدولة" وقد تعرقل جهود تحرير الرهائن. 

وجاءت هذه التطورات وسط انتقادات من المعارضة، حيث أعرب زعيم المعارضة يائير لابيد عن قلقه، مطالبًا بالتحقيق في إمكانية ضلوع مكتب نتنياهو في التسريبات. من جانبه، نفى نتنياهو أي تورط له أو لمساعده في القضية، مشيرًا إلى أن الوثائق لم تصل إلى مكتبه ولم يتم إطلاع فلدشتاين عليها.

وقد أدت القضية إلى انقسام داخلي، حيث يتهم معارضون نتنياهو باستغلال الأسرار الأمنية لأهداف سياسية، بينما يطالب آخرون بتحديد المسؤوليات الكاملة في القضية للتحقيق.