أكثر من ٥٠ دولة تلجأ للأمم المتحدة في سعي لتوقيف بيع السلاح لإسرائيل

طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "أسباب معقولة" للاشتباه في أن هذه المواد العسكرية ستُستخدم في غزة والضفة الغربية التي تشهد صراعًا. 

وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قادت تركيا هذه الدول المتهمة إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية ولبنان وعموم الشرق الأوسط. وأشارت الرسالة إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين، خصوصًا من الأطفال والنساء، نتيجة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، مشددة على أن الوضع لا يمكن تحمله وغير مقبول.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن بـ "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي الكارثة" واتخاذ خطوات لتنفيذ قرارات سابقة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان المساءلة، بالإضافة إلى إصدار "مطالبة واضحة" بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي المقابل، رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على دور تركيا في الرسالة، قائلاً: "ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟" مشيرًا إلى تعبير استخدمه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش للإشارة إلى إيران وكوريا الشمالية والعراق. وأكد دانون في بيانه أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن مصالحها أمام أي هجوم سياسي أو عسكري.