مدعية عامة تطالب نتنياهو بإعادة النظر بدور بن غفير

دعت المدعية العامة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعادة تقييم صلاحيات وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، مشيرة إلى تدخلاته المحتملة في شؤون الشرطة، وهو ما يثير القلق حول الحيادية السياسية لجهاز الأمن. 

وذكرت المدعية العامة أن تدخلات بن غفير تهدد استقلالية الشرطة، لا سيما أن قرارات الترقية تعتمد على موافقة الوزير، مما قد يؤثر على التزام الشرطة بخدمة الشعب وليس التوجهات السياسية.

من جهته، رد بن غفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً الدعوة بأنها "محاولة انقلاب"، ودعا إلى إقالة المدعية العامة بدلاً من مراجعة دوره. 

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 88 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي طالبوا الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية مواقفهما المتشددة. 

ورغم أن إدارة بايدن درست هذا الخيار، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، معتبراً أن فرض عقوبات على مسؤولين من دولة حليفة مثل إسرائيل قد يكون خطوة غير مناسبة.