نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي لـ"الجزيرة": لن ندلي بأي معلومة بشأن المفاوضات لأن هذا يضر بالمفاوض اللبناني

سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ

سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين

سلام: المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح

سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين

سلام: هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول بل كتحوّل في المقاربة من التهرب من المسؤولية الى تحمّلها ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب بالدرجة الأولى الفئات الأكثر ضعفاً إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ قابل للتنفيذ

سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة

سلام: لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ

سلام: بعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون تأخير