الادعاء الإسرائيلي يبحث طريقة الرد على مذكرة اعتقال نتنياهو

صرّحت النائبة العامة الإسرائيلية غالي باهاراف ميارا أن الادعاء الإسرائيلي يدرس الخيارات القانونية للرد على مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. 

وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، وصفت ميارا القرار بأنه "عديم الأساس ومؤسف ومعيب قانونيًا بشكل جوهري". 

وأضافت أن المحكمة، التي أُنشئت لمعالجة الجرائم البشعة، "أخفقت اليوم في تحقيق دورها التاريخي"، مشددة على أن إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة دولة ديمقراطية يتعارض مع مبادئ المحكمة ويفتقر إلى أي سلطة قانونية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد دعا الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة إلى الالتزام بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو، غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف. وصرّح خان: "على الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية". 

وأصدرت المحكمة الخميس الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، إضافة إلى مذكرة بحق محمد الضيف عن دوره في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وقد يقيّد هذا القرار تحركات نتنياهو، إذ يُلزم الدول الأعضاء بتوقيفه في حال دخوله أراضيها.

وفي بيان له، أكد خان استمرار التحقيقات في الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. 

من جانبه، وصف نتنياهو قرار المحكمة بأنه "معادٍ للسامية"، مؤكداً أنه لن يتراجع عن أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في غزة.

في المقابل، رحبت حركة حماس بالقرار، معتبرةً أنه خطوة "تاريخية ومهمة" لتصحيح ما وصفته بـ "الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني". بينما تؤكد إسرائيل مقتل محمد الضيف في غارة جنوب غزة في يوليو الماضي، نفت حماس صحة هذه الادعاءات.