اتفاق غامض وإسرائيل تخرق وقف إطلاق النار

وفي اليوم الثاني من اليوم التالي لوقف إطلاق النار اصبح واضحاً انّ مهلة الستين يوماً هي مهلة إعادة تموضع وإرساء معادلات و»الشاطر بشطارته». فلم يجف حبر اتفاق وقف إطلاق النار حتى خرقته إسرائيل على الحدود وخلف جنوب الليطاني، لكن «حزب الله» بقي ملتزماً وفي التزامه رسالة واضحة مفادها أنّه لا يريد العودة إلى الحرب ولا يريد إعطاء إسرائيل ذريعة أخرى للإستمرار في عدوانها، منسجماً مع موقف الدولة بتطبيق القرار 1701 من دون أي يعني ذلك أنّه استسلم للعدو، وسيقدّم سلاحه قرباناً... على أنّ رسالة ثانية في غاية الأهمية مرّرها «حزب الله» من خلال موافقته على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، والإشادة التي قدّمها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بعد جلسة التمديد.

التزم لبنان وقف إطلاق النار وباشر اتخاذ الخطوات الديبلوماسية والعسكرية واللوجستية، في إطار القيام بالموجبات المطلوبة منه لتنفيذ القرار الدولي 1701، وكذلك التحضير لتكوين سلطته الجديدة، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها في 9 كانون الثاني المقبل. لكن إسرائيل استمرت في خرق وقف النار والقرار لليوم الثاني على التوالي، فيما اكتفى لبنان حتى الآن بتسجيل هذه الخروقات من دون أي ردّ عليها. في وقت قال رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو: «لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيراً». وأكّد أنّه أوعز للجيش الإسرائيلي «بالاستعداد لشن حرب قوية في حال تمّ خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع».

واكّد مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ «من المبكر تقييم اتفاق وقف إطلاق النار، وسقوط الهدنة لا يُقاس بهذه السرعة. فالعدو حاول تعويض ما يتعرّض له في الداخل من انتقادات واتهامات بفرض أمر واقع عبر محاولات عبثية ولبنان يعي هذا الأمر ولن ينجرّ إلى النيات الإسرائيلية. وكشف المصدر أنّه تمّ التواصل مع الأميركيين لوضعهم أمام مسؤوليتهم ضمن اللجنة الخماسية التي كُلّفت مراقبة تنفيذ الاتفاق، في اعتبار أنّ الخطوة التالية ستكون الانتقال من اتفاق هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي والإسراع في تأمين حماية للقرار الدولي.

الخرق الإسرائيلي

من جهة ثانية، وفي ظل استمرار الخروقات الاسرائيلية للاتفاق على وقف اطلاق النار، وفي مقابل مناخات التطمين والتفاؤل بصمود اتفاق وقف النار وسلوكه المسار التنفيذي المرسوم، أبدت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» مخاوف حقيقية إزاء طريقة التعامل الإسرائيلية معه. فأركان حكومة نتنياهو ما زالوا يصرّون على اعتبار الاتفاق مجرد هدنة اختبارية ليس مضموناً أنّها ستُنهي الحرب في لبنان. وفوق ذلك، أوحى سلوك الجيش الإسرائيلي في الجنوب بكثير من الشكوك إزاء نياته في مهلة الشهرين الممنوحة لتنفيذ الاتفاق. فعلى مدى اليومين الفائتين، واصل الإسرائيليون ضرباتهم لعدد من القرى الجنوبية، وفرضوا منع التجوال ليلاً في عمق المنطقة التي توغلوا فيها أو سيطروا عليها بالنار، وقتلوا 6 مواطنين حاولوا الدخول إلى قراهم. وفوق ذلك، أغاروا على أهداف ادّعوا أنّها مستودعات لـ«حزب الله» في منطقة الزهراني، أي شمال خط الليطاني.

ووفق موقع «أكسيوس» الأميركي، عمدت إسرائيل إلى إبلاغ الأميركيين مسبقاً بأنّها في صدد الإغارة على موقع لـ«الحزب». وهذا الأمر قد يكون مؤشراً إلى نموذج تصرّفها في الأيام والأسابيع المقبلة. ما يعني انّ إسرائيل ستترك لنفسها حرّية التصرف جنوب الليطاني وشماله، ما يجعل الاتفاق حبراً على ورق قبل بلوغ نهاية مهلة الشهرين. وسألت المصادر: «هل ستُترك إسرائيل طليقة اليدين في التعاطي مع الاتفاق؟.

نتنياهو يهدّد

وكانت القناة 13 الإسرائيلية بثت أنّ نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث إمكانية مواصلة الحرب على جبهات عدة. وقال: «لم أقل إنّ ما يجري في لبنان هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار، وقد يكون قصيرًا». وأشار إلى أنّ «إسرائيل تمكنت من إزالة تهديد الاجتياح البري الذي كان يشكّله «حزب الله» عند الحدود الشمالية». وأكّد أنّه «أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب قوية في حال تمّ خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع». كذلك قال نتنياهو للقناة 14 العبرية القريبة منه «إنّ خطر تسلّل «حزب الله» برياً لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها».

قيادة الجيش

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً امس جاء فيه: «في 27 و28/11/2024، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرّات من خلال خروقات جوية، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بانتهاك الأجواء اللبنانية، كما استهدفت الأراضي اللبنانية باستخدام أسلحة متنوعة، مما يشكّل انتهاكاً للهدنة والاتفاق الموقّع. وتتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة لضمان أمن لبنان وحماية سيادته. وتؤكّد القيادة على جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديدات والعمل على حفظ الاستقرار في البلاد»