المشكلة الأكبر في الضاحية الجنوبية ولبنان يستعد لمعالجة علمية للردم

كتبت بولين فاضل في الأنباء الكويتية: 

قد يصح في الأيام الراهنة التالية للحرب أن يكون أحد شعارات المرحلة «اعمل منيح وما تكب بالبحر»، وذلك انطلاقا من تجربة حرب  تموز 2006 وانفجار بيروت آب 2020. ففي أعقاب تلك الحرب وذاك الانفجار، حملت مخلفات الحرب وأجبر البحر على ابتلاع الملوثات قبل ردمه.

ولأن البيئة تلفظ مثل هذه الإدارة السيئة للنفايات والردميات، لا بد في أعقاب هذه الحرب من مقاربة علمية تراعي البيئة بعد ردم مساحات من البحر وتآكل الكثير من الجبال وقضمها نتيجة سياسات وممارسات خاطئة تضع الموارد الطبيعية في آخر الاعتبارات.

وكما يبدو، فإن وزارة البيئة الحالية برئاسة الوزير ناصر ياسين مصرة على معالجة علمية لردميات الحرب، ويعنيها بالدرجة الأولى وقبل أي شيء آخر الا يتصرف أحد بالردم في إعادة للتجارب السابقة.وفي هذا الإطار، قال مستشار وزير البيئة د.حسن دهيني (أستاذ مشارك في دائرة الصحة البيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت ومستشار التعافي الأخضر في البنك الدولي) في حديث إلى «الأنباء» إن «الوزارة بدأت بالتفكير بموضوع الردم قبل أكثر من شهر وبالتنسيق مع الأمم المتحدة التي أعادت إحياء خلية أزمة فيها، وكان التركيز على نقاط ثلاث، أولاها تقدير كمية الردم بشكل علمي ودقيق من خلال مسح بالـ satellite بعد تقديرات أولية لها بنحو 50 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، وثانيتها توفير مواقع مؤقتة لتجميع الردم بالقرب من المناطق المتضررة كي تكون العملية سريعة وكلفتها أقل لناحية النقل، على أن تستخدم هذه المواقع في الوقت نفسه لإعادة تدوير المخلفات بطريقة علمية تكفل استخدام ما ينتج في مشاريع لترميم الطرقات وسواها، وثالثتها وضع المخلفات التي لا تدور والتي قد تكون نسبتها بين 30 و50%، في مطامر خاصة قد تكون عبارة عن كسارات قديمة».

عمليا، بدأ تواصل وزارة البيئة مع البلديات لوضعها في توجهات الوزارة والإصرار عليها في مسألة الردميات وإمكان وضعها جانبا إلى حين اختيار مساحات لتجميعها فيها.

وبحسب مستشار وزير البيئة د.دهيني، فإن «التحدي الأكبر يكمن في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب عدم وجود مساحات لتجميع الردم، وهذا ما يتطلب اتخاذ قرار سريع لمعالجة هذه المشكلة».

وعن مدى وجود اتجاه إلى فحص الردم لمعرفة ما إذا كان يحوي على مواد ضارة وخطيرة مثل مادة الأسبستوس، قال د.دهيني إن «مثل هذا الأمر يجب أن يحصل ووزارة البيئة في الجزء المتعلق بها في ورقة مؤتمر باريس الذي انعقد في تشرين الأول الماضي، طلبت الدعم لأخذ عينات من الردم والتربة والمياه وفحصها، لاسيما أن هذه العملية مكلفة وتحتاج إلى تمويل».

رب قائل إن البيئة في لبنان لم تكتسب في زمن السلم أولوية كبرى، فكم بالحري في زمن الحرب وحتى في مرحلة الخروج منها والتعافي الأولي؟ ولكن مهما يكن، يبقى للبيئة أصدقاؤها الذين سيسعون في هذه المرحلة لتخفيف الضرر عن موارد لبنان الطبيعية وحتى النأي بها في عملية إعادة الإعمار.