بعد وقف إطلاق النار... لبنان أمام تحدي الإعمار واستيعاب النزوح

ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا  حضره المحافظون في مكتبه في الوزارة، تم خلاله البحث في التدابير التي اتخذت على صعيد المحافظات بعد وقف إطلاق النار ومواكبة العودة وتقويم المرحلة السابقة.

إثر الاجتماع قال مولوي: "في اطار الاجتماعات المتلاحقة والمتتابعة التي تعقد في وزارة الداخلية، ان كان على الصعيد الامني من خلال مجالس الامن المركزي والمفتوحة، او اجتماعاتنا الدائمة مع السادة المحافظين، اذ أثبت المحافظون أنهم حافظوا على كل المناطق اللبنانية بكل وطنية وجهد بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها في البلد"، وقال: "كنا عقدنا الاسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الامن المركزي للعمل على استتباب الوضع الامني في المرحلة اللاحقة وسيكون هناك اجتماعات لاحقة. اليوم أردنا أن نلتقي مع المحافظين من كل لبنان والذين حافظوا على ضيوفهم وعلى أهلهم وعلى لبنان، بتواصل دائم معنا ومع الهيئة الوطنية ومع النازحين والمضيفين وكل الأطراف اللبنانية بكل التزام بالقانون"، واشار الى ان "المحافظين استطاعوا  في هذه المرحلة أن يتخطوا الأزمة الصعبة بالكثير من الحرفية".

ووجه مولوي العزاء "لمن استشهدوا في الجيش اللبناني والدفاع المدني وأيضاً نوجه العزاء لكل من استشهد من الموظفين في كل المحافظات والبلديات"، وقال: "الحمدلله على سلامة البلد وعلى سلامة التضامن الوطني الذي أثبت مجددا نجاحه بالتجارب".

اضاف: "لقد قيمنا مع السادة المحافظين مرحلة النزوح، حيث ان الغالبية الساحقة عادوا الى قراهم بعدما كانوا ضيوفا"، واشار الى ان "المواطنين أثبتوا أنّهم نجحوا في الاختبار وحافظوا على الوحدة الوطنية على اختلافهم ضيوفا ومضيفين"، وقال: "قيمنا مرحلة النزوح التي تراجعت اليوم بحيث أن الغالبية من النازحين عادوا بكرامة إلى بلداتهم وقراهم".

وتابع: "نتطلع إلى مرحلة جديدة من تثبيت الشرعية وبناء الدولة اللبنانية وكلّ المواطنين شركاء فيها مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وكل أجهزة العمل المحلي والبلدي"، واكد اننا "امام تحدي الاعمار كما نححنا في استيعاب النزوح والتضامن الوطني والاختلاف احيانا لم يؤدٍ الى اي شرخ لدينا مداولات حول كيفية ازالة الردميات وضوابط اعادة الاعمار وسيكون التنسبق كاملا مع الاجهزة الادارية في الدولة مع الاجهزة المعنية والفنية مع نقابتي المهندسبن والتنظيم المدني كي تكون عملية اعادة الاعمار وفقا للقوانين اللبنانية، وما يقرره مجلس النواب عند الاقتضاء، من دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة واحترام التراجعات على الاملاك البحرية والنهرية واحترام القوانين".

واردف: "تطرقنا ايضا مع المحافظين الى ضرورة المحافظة على الاثار والاماكن الاثرية. وكنا وجهنا كتابا الى السادة المحافظبن بضرورة تكليف الاجهزة الفنية للكشف على الابنية المتضررة الايلة للسقوط بالتعاون مع النقابتين لاننا نشدد على السلامة العامة وسلامة المواطنين"، واكد ان "الأزمة المتعلقة بالوجود السوري لم تؤثر على استيعاب النازحين بالتعاون مع المحافظين واللجان المختصة ونؤكد للبلديات وقوفنا إلى جانبها"، واعلن انه "تم دفع المستحقات للبلديات من الخلوي عن العام 2023".