معارضة كوريا الجنوبية تتهم الرئيس بـ"التمرد" وتطالب بعزله بعد فرض الأحكام العرفية

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وكبار معاونيه الأمنيين، متّهماً إياهم بارتكاب "تمرد" بعد فرض الأحكام العرفية، التي ألغتها الجمعية الوطنية سريعاً. 

وأوضح "الحزب الديمقراطي" في بيان: "سنرفع دعوى بتهمة التمرد" ضد الرئيس، ووزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الجيش والشرطة تورطت في إعلان حالة الطوارئ. كما أشار إلى أن المعارضة تسعى لمحاكمة الرئيس برلمانياً بهدف عزله.

وقبل ذلك، طالب الحزب الديمقراطي الرئيس يون بالاستقالة الفورية أو مواجهة إجراءات العزل، بعد أن أنهى الأحكام العرفية التي فرضت مؤخراً، ما دفع الجيش إلى تطويق البرلمان قبل تصويت المشرعين لإلغائها. 

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن تقديم كبار مساعدي الرئيس، بمن فيهم كبير موظفيه ومستشار الأمن القومي وكبير موظفي السياسات، استقالتهم الجماعية. وذكرت وكالة يونهاب أن الاستقالات شملت أيضاً سبعة مساعدين بارزين.

يُذكر أن الرئيس يون فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء، مبرراً ذلك بمحاولة التصدي لـ"القوى المعادية للدولة"، وسط صعوبات واجهها في تمرير أجندته داخل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. ومع ذلك، لم تستمر الأحكام العرفية سوى ست ساعات، إذ ألغتها الجمعية الوطنية في جلسة طارئة. 

وأكد الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، أن إعلان الأحكام العرفية يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور، مشيراً إلى أن القرار "باطل في الأساس" ويعدّ "فعلاً تمردياً خطيراً" يستدعي عزل الرئيس.