هوية الرئيس المقبل مجهولة ونزع سلاح الحزب يلفه الغموض

اختلطت المواقيت التي علّق عليها لبنان تواريخ إتمام الاستحقاقات تماشياً مع الاتفاق الذي وافق عليه برعاية أميركية ـ فرنسية، وأصبح عالقاً بين كماشة مصالح خارجية لا يبدو فيها تقاطعات حالياً، وأحداث متدحرجة برز فيها الميدان السوري الذي تحول إلى تطور هو الأخطر.

قال مصدر حكومي بارز لـ«الجمهورية»، انّ مسار اتفاق وقف إطلاق النار سيتضح بدءاً من الأسبوع المقبل، بعدما اكتمل عقد جنرالات لجنة الإشراف والمراقبة، كاشفاً انّ اول اجتماعاتها سيُعقد الثلاثاء المقبل في الناقورة، بعد ان تسمّي تل أبيب ممثلها في هذه اللجنة. واكّد «انّ هذا الاتفاق مهما اهتز لن ينهار لأنّ القرار السياسي الخارجي اتُخذ فيه وحول نفسه مظلّة فوقه، وانّ الأطراف الداخلية لا حول لها ولا قوة إلّا المضي في تنفيذ الاتفاق الذي أوقف العدوان الشرس على لبنان، عدا عن انّ تنفيذ القرار 1701 هو مطلبه من الأساس».

واشار المصدر إلى انّ المهلة الأقصى التي أُعطيت للأفرقاء في لبنان من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الـ27 من الشهر المقبل إذا تعذرت العملية في التاسع منه موعد الجلسة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ورأى انّ الغموض يلف مسألتين: الأولى هوية الرئيس العتيد على رغم من كل الأسماء المتداولة. والثانية النقطة التي تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» والتي لم يأتِ الاتفاق على ذكرها نصاً وأُثيرت بمقدار كبير تفسيراً لمن ربطها صراحة بالقرار 1559.

وكشف المصدر انّ القوى الأساسية باتت على علم ببعض التفاصيل المتعلقة بخطة تموضع الجيش وتعزيز وجوده ومهماته جنوب الليطاني، واعطت بعض الملاحظات وطلبت تفسيرات لبعض الإجراءات والترتيبات. وقال: «ليس من الضروري ان تحضر هذه الخطة بكل مراحلها وجزئياتها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد صباح غد في ثكنة بنوا بركات في صور والتي سيحضرها حتماً قائد الجيش، بل من الممكن ان يكون هناك شرح لها عموماً، والجلسة أهميتها برمزيتها وليس بقراراتها التي سبق ان اتُخذت على مستوى الدولة العليا».

ممنوع إسقاط الاتفاق

وفي غضون ذلك، أوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» أنّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل يحظى برعاية إقليمية ودولية وثيقة، ولذلك ممنوع على أي طرف إسقاطه، مهما تعرّض للخروقات. وتأكيداً لهذه التغطية، ستبدأ لجنة المراقبة عملها اليوم بنحو ممنهج، بعد اكتمال حاجاتها اللوجستية.