توجيه اتهامات لمسؤولين سوريين بارتكاب جرائم حرب!

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب استهدفت أميركيين ومدنيين آخرين. 

وتتهم اللائحة المسؤولين السابقين في الاستخبارات السورية بالمشاركة في مؤامرة لارتكاب أعمال قاسية وغير إنسانية بحق المعتقلين المدنيين، بما في ذلك مواطنون أميركيون، خلال الحرب الأهلية السورية. وتشمل الاتهامات ضابطين سابقين في الاستخبارات الجوية السورية، جميل حسن (72 عامًا) وعبد السلام محمود (65 عامًا)، لتورطهما في هذه الجرائم داخل مراكز احتجاز، أبرزها سجن المزة العسكري قرب دمشق.

وصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين، إلا أنهما لا يزالان فارين. وصرح المدعي العام ميريك غارلاند بأن "مرتكبي الفظائع التي نفذها نظام الأسد ضد مواطنين أميركيين ومدنيين آخرين يجب أن يُحاسبوا على جرائمهم الوحشية". وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين قاموا بجلد ضحاياهم، وضربهم، وصعقهم بالكهرباء، وحرقهم، وتعليقهم لفترات طويلة، وتهديدهم بالاغتصاب والقتل، إلى جانب استخدام أساليب نفسية قاسية مثل إخبارهم زوراً بمقتل أفراد عائلاتهم.

من جهتها، أكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو استمرار التزام الوزارة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة، قائلة: "رغم سقوط نظام الأسد، فإن التزامنا بتحقيق العدالة لا يتزعزع. وللمرة الثانية هذا العام، وجهت الوزارة اتهامات بموجب قانون فيدرالي نادر الاستخدام ضد أفراد تورطوا في فظائع خلال النزاع السوري".

وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إلى أن حسن ومحمود أشرفا على "استخدام ممنهج للمعاملة القاسية وغير الإنسانية ضد خصوم النظام، بما في ذلك مواطنون أميركيون"، مؤكداً التزام المكتب بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحاسبتهم وتحقيق العدالة للضحايا.

توضح لائحة الاتهام أن جميل حسن، بصفته مديرًا للمخابرات الجوية السورية، أشرف على شبكة من مراكز الاحتجاز التي شهدت انتهاكات قاسية. بينما أدار عبد السلام محمود العمليات في سجن المزة. وتشير اللائحة إلى أنه بين يناير 2012 ويوليو 2019، تورط الاثنان في ترويع وتعذيب وقتل محتجزين يشتبه في معارضتهم للنظام، بما في ذلك أميركيون، عبر وسائل شديدة الوحشية مثل الضرب والصعق الكهربائي والتعليق من المعاصم والحرق بالحامض.