مولينكس أحداث ولا توافقات على اسم الرئيس بعد

تستمر العيون شاخصة إلى سوريا ترقباً لما ستؤول إليها الاوضاع فيها بعد سقوط نظام بشار الاسد، وكيف ستتصرّف قوى المعارضة المسلحة التي تسلّمت السلطة تجاه لبنان، في وقت تقضم إسرائيل أراضي سورية جديدة وتدمّر كل مقومات الدولة السورية العسكرية والمدنية. واللافت انّ السلطة السورية الجديدة لم تستنكر هذا القضم، في وقت باشرت تشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد إلى مطلع آذار المقبل لتكوين سلطة دستورية تتحدّد معها طبيعة النظام الجديد.

أدخلت سوريا جميع الأطراف السياسية اللبنانية في اختلال كبير بمستوى استيعاب التطورات المتسارعة التى أخلّت بالمعادلات والحسابات ولعبة المصالح، ما دفع مصدر سياسي رفيع إلى تشبيه ما حاصل بـ«مولينكس» أحداث نزل منها الجميع في حالة دوار لم يستفقوا منها بعد. وقال المصدر لـ«الجمهورية»، انّ «من المبكر لأوانه معرفة حقيقة الامور، لكن لبنان يمكن ان يحتسب بأنّه سيشهد أقل الخسائر بعد اتفاق وقف اطلاق النار الذي لن يتأثر بضمانات اميركية ثابتة».

وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي الذي اصبح اكثر من مفصلي بعد هذه التحولات قال المصدر: «سقوط نظام الاسد لم يغيّر في التوازنات الداخلية. فقوة النيران التي شهدناها منذ شهرين حتى الآن بالأحداث الدراماتيكية، لم تنعكس سيطرة جديدة او تغييراً كبيراً في التوازنات، فلا نزال في التموضعات السياسية مكانك راوح»...وكشف المصدر «انّ كل الاتصالات الحاصلة حتى الآن لم تُظهر بعد أي توافق مبدئي على اسم. وانّ الرئيس نبيه بري يسعى جاهداً للخروج برئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني. لكن هذا لا يلغي عامل ألّا يصل رئيس لأنّ المطلوب هو رئيس توافقي. وعملياً الاتصالات لم تنجح، والتوافقي يحتاج إلى حوار، وهناك حجم كبير من التناقض وانعدام الثقة بين الفريق المسيحي، لم يكسر ابداً الاصطفافات، وخصوصاً مع الفريق الشيعي، تمهيداً لدخول الكتل الاخرى وهذا يصعّب الامور لكن هناك متسعاً من الوقت ستتبلور فيه الامور اكثر.

مفعول الصدمة

وإلى ذلك، ومع تراجع مفعول الصدمة الناتجة من سقوط نظام الأسد، عاد الاهتمام اللبناني إلى المعالجات الداخلية التي جمّدها الحدث السوري إلى حدّ معين، ولا سيما منها تنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل والمشاورات الرامية إلى إنضاج «طبخة» انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد لهذه الغاية.وإذ بدت أوساط نيابية أكثر تفاؤلاً بالمسار الذي ستسلكه الجلسة النيابية المقرّر عقدها في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس، فإنّ مصادر سياسية مواكبة للملف الرئاسي عبّرت عن تحفظها في هذا المجال، واعتبرت أنّ المهلة المتبقية أمام الجلسة، والتي باتت أقل من شهر، لن تكون كافية لإنضاج المناخ الملائم لانتخاب رئيس للجمهورية». وقالت لـ«الجمهورية»: «واضح أنّ أولوية القوى الإقليمية والدولية حالياً هي إنجاح اتفاق وقف النار في لبنان، وتوفير الاستقرار في سوريا بعد دخولها الوضع الجديد. فلبنان لا يمكن إلّا أن يتأثر بهذا الوضع، سواء كان الاتجاه إيجابياً أو سلبياً». وأضافت: «إذا سلك هذان الملفان، في لبنان وسوريا، طريقهما إلى الاستقرار والإيجابية، فعندئذ ستكون هناك حظوظ حقيقية لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية. وإلا، فستبقى العملية السياسية الداخلية رهينة الانتظار لفترات غير محددة».