ملف المخطوفين في سوريا على بساط البحث: السرعة مطلوبة

كتب إتحاد درويش في الأنباء الكويتية: 

حضر ملف المخطوفين والمخفيين قسرا في السجون السورية بقوة في الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان النيابية أمس في مجلس النواب ب‍ساحة النجمة.

وشارك رئيس اللجنة والنواب الأعضاء والهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين التي تشكلت بعد صدور قانون في مجلس النواب في 2018، ولجنة أهالي المخطوفين والمخفيين، وممثلين عن الصليب الأحمر الدولي، وممثل عن وزير العدل وعن الجيش اللبناني. وجرى طرح الموضوع على ضوء الأحداث المتسارعة خلال الأيام الماضية بعد سقوط النظام في سورية.

وبحسب أجواء المجتمعين، فقد تم التركيز على آليات العمل لمتابعة الملف والتواصل بين المعنيين، وعلى توعية الأهالي لجهة عدم استغلالهم من قبل أي جهة أو شخص بهدف الابتزاز المادي، وضرورة إخراج الملف من التجاذبات السياسية.

ودعا المجتمعون إلى أن تكون المؤسسات الرسمية «في حالة طوارئ لمواكبة هذه القضية التي طال انتظارها. وأشاروا إلى «ضرورة لفت نظر وسائل الاعلام لمقاربة الملف بكثير من الموضوعية والتنبه إلى مشاعر أهالي المفقودين».

وقال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الاجتماع، إن اللجنة ناقشت الملف مع الهيئات والجهات المعنية التي حضرت واطلعت منها على ما لديها من معلومات ومعطيات، والأمر المهم هو آلية العمل والتواصل من أجل متابعة الملف بكل تفاصيله».

وأضاف موسى: «تدحرجت الأمور في سورية في شكل سريع جدا. وعند إخلاء السجون حصلت فوضى، ولابد من متابعة الملف في شكل تفصيلي، والمطلوب اليوم القيام بكل الواجب من اجل أراحة أهالي المخطوفين والمخفيين الذين افتقدوا أعزاء وينتظرون عودتهم ومعرفة مصيرهم».

وأوضح موسى «أنه حتى هذا اليوم ليست هناك من معلومات جديدة نتيجة الفوضى التي حصلت خلال فتح أبواب السجون. وستتم متابعة الملف مع لجنة الطوارئ الحكومية، ومع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي. وهي الجهات المعنية بالموضوع في شكل مباشر. والمطلوب أن تعمل على التنسيق في موضوع اللوائح وأخذها ومطابقتها مع اللوائح الموجودة في سورية، والتواصل مع الجانب السوري».

ولفت «إلى أن الصليب الأحمر الدولي لديه ما يكفي من الامكانيات والخبرة، والتواجد بين لبنان وسورية لمتابعة هذا الملف». وشدد «على السرعة في التعاطي مع الملف، لأن أهالي المخطوفين في حالة الانتظار المتعب».

وقال عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب سيمون أبي رميا: «دفت ساعة الحقيقة بعد سنوات من العذاب للمعتقلين في السجون السورية. وأقول إنه كان هناك تقصير من قبل السلطات اللبنانية. وفي الفترة الأخيرة لولاية الرئيس ميشال عون، سمع كلاما من السلطات السورية أكدت فيه أنه ليس لديها مفقودون».