الجميّل: لإزالة رموز ونُصب آل الأسد في لبنان

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في كلمة عن العلاقات اللبنانية-السورية إلى أنه "حصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية المتعارف عليها دولياً".

وأضاف، " مررنا بـ 30 سنة من الإحتلال السوري وبكل أنواع الإرتكابات بحق الشعب اللبناني ومن ثم 15 سنة من الوصاية والارتكابات بعد الحرب وتراكم خلال تلك الفترة بين البلدين علاقة غير صحية واتفاقات غير عادلة بغياب أي محاسبة".

وتابع الجميّل، "لنعود الى العلاقة الندية بين لبنان وسوريا، فبعد سقوط نظام الأسد وقيام حكومة جديدة، ولاحقاً بعد حصول الانتخابات وغيرها، لا بد من إجراءات يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية وعلى الحكومة إتخاذها بأسرع وقت".

وأكمل، "يجب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والذين لا يقل عددهم عن 622 مواطناً لبنانيًا، ومنح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية".

وطالب الجميّل بـ"إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين لبنان وسوريا، وإعلان وقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقودالمنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها".

وزاد، "يجب حلّ جميع اللّجان والأجهزة المشكّلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبدأ السّيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام".

وشدّد على، "إعلان يوم 26 نيسان يوماً وطنياً رسمياً، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في العام 2005".

وجدّد الجميّل مطالبته، بـ"إعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية المختصة للبحث والتحرّي وتعقّب حبيب الشرتوني المحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميّل وتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه".

وأضاف، "إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز وانفجار مرفأ بيروت، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الانسانية".

وتابع، "إزالة كافة الرموز والنُّصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية".