توقيف ثلاث ناشطات بدعوى تخوين MTV... وقفة احتجاجية وهذه التفاصيل

أخلي سبيل الناشطات على وسائل التواصل لدى حزب الله سحر غدار وغنى غندور  وإفلين مهوس بعد استدعائهن إلى قصر العدل من قبل مكتب جرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية نشر فيديوات تنتقد السياسة الاعلامية لمحطة الـ"أم تي في" اللبنانية إبان العدوان الاسرائيلي على لبنان، الأمر الذي استدعى المحطة الى رفع دعوى بحقهن وبالتالي استجوابهن ليل الاثنين. 

وخلال استجوابهن توافدت الحشود الى محيط قصر العدل تنديداً بالخطوة، حيث حصل تلاسن بين القوى الأمنية والنائب ابراهيم الموسوي الذي صرح لاحقا: " تكلمنا مع القاضي حجار ووزير العدل والقاضي رجا حاموش والأمور إيجابية ولن نذهب من هنا إلا وكل الموقوفات معنا". 

وكتب نائب حزب الله حسن فضل الله أن "محاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظنًا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام  أو يدفع الإعلاميين الوطنيين إلى الرضوخ أو الخضوع". 

وكانت غدار وغندور قد رفضتا حذف تغريدات تدين انحياز القناة اللبنانية  خلال العدوان على لبنان فتم توقيفهن. 

وفي آخر تدوينة لغندور على "إكس": "إلى المعلوماتية لن ترهبونا". 

وفي تفاصيل القضية، باشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل محطة mtv بحقّ مسؤول في حزب الله، وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وأمر حاموش بتوقيف ثلاثة من "الفاشينيستاز" المشاركات في الحملة المنظّمة على mtv، بعد أن رفضن التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها، وإزالة المناشير التي كتبنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفظ حقّهنّ بالانتقاد. 

وأكدت المحطة أنّ هذه الدعاوى لا صلة لها بموضوع الحريّات وقمعها، إذ أنّها كانت وستبقى رائدة في حماية حريّة التعبير، وهي تفتح هواءها دوماً لمختلف الآراء. 

ورأت المحطة أنّ القضاء هو الملجأ لينال كلّ صاحب حقّ حقّه، ولذلك لجأت الى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقّها وبحقّ الإعلاميّين فيها، خصوصاً أنّها تعرّضهم للخطر.

وصدرت ‏دعوات للتجمع أمام قصر العدل في بيروت تضامناً مع  سحر غدار وغنى غندور ‎ بعد توقيفهما إثر انتقادهما للسياسة الاعلامية الخاصة بقناة "ام تي في" .

وصدر عن نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع البيان التالي:  "إن رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول". 

وأضاف البيان: "إن نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي، تؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام. ختاماِ إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون".