تيك توك والحظر الأميركي: محاولة أخيرة!

لجأ تطبيق "تيك توك" إلى المحكمة العليا الأميركية كخيار أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، حيث طلب إصدار أمر مؤقت لتعليق تنفيذ قانون يلزم شركة "بايت دانس"، المالكة الصينية للتطبيق، بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الأول، أو مواجهة الحظر الكامل.

وفي طلب طارئ، دعا كل من "تيك توك" و"بايت دانس" القضاة لإصدار أمر قضائي يمنع الحظر الوشيك، وذلك أثناء استئنافهما ضد قرار محكمة أدنى أيد القانون. كما تقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة بطلب مماثل يوم الاثنين.

أُقر القانون من قبل الكونغرس في أبريل، وصرحت وزارة العدل بأن "تيك توك"، باعتباره مملوكاً لشركة صينية، يشكل تهديداً للأمن القومي بسبب إمكانية وصوله إلى بيانات واسعة عن المستخدمين الأميركيين، مثل المواقع والرسائل الخاصة، وقدرته على التأثير بشكل خفي على المحتوى الذي يشاهده الأميركيون.

رفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن ادعاء "تيك توك" بأن القانون ينتهك حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي. في طلبهما للمحكمة العليا، قالت الشركتان إن الأميركيين، بعد علمهم بالمخاطر المزعومة المرتبطة بالتلاعب السري بالمحتوى، لهم الحق في اختيار متابعة استخدام "تيك توك" من دون تدخل حكومي.

وأعربت الشركتان عن مخاوفهما من أن موقف محكمة الاستئناف، إذا بقي على حاله، سيمنح الكونغرس صلاحية منع الأميركيين من التعبير عن آرائهم استناداً إلى مخاطر محتملة تتعلق بتأثير أطراف أجنبية على النقاش العام.

وحذرت الشركتان من أن الحظر، حتى لفترة قصيرة، سيؤدي إلى خسارة ثلث مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما سيضر بقدرته على جذب المعلنين وتوظيف صناع المحتوى والموظفين الموهوبين.

ووصفت "تيك توك" نفسه بأنه إحدى أهم منصات التعبير المستخدمة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي. كما دعت إلى تأجيل تنفيذ القانون لمنح المحكمة العليا الوقت الكافي للنظر في شرعيته، وأيضاً لإتاحة الفرصة للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب لمراجعة الوضع.

وأضافت الشركتان في طلبهما أن الحظر سيؤدي إلى إغلاق إحدى أكثر منصات التعبير شيوعاً في أميركا قبل يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الجديد.