القضاء الأميركي يرفض طلب ترامب إلغاء إدانته:الحصانة لا تشمل الأفعال الشخصية

رفض القاضي خوان ميرشان، المكلّف بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهم التزوير المحاسبي، طلب الدفاع إلغاء إدانته استنادًا إلى الحصانة الرئاسية. 

وأفادت وسائل إعلام أميركية، أن القاضي اعتبر أن الجرائم التي أدين بها ترامب لا تُصنّف ضمن "الأفعال الرسمية" لرئيس الولايات المتحدة.

وكان محامو ترامب قد استندوا في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا الصادر في 1 تموز، والذي أقرّ بحصانة الرئيس الجنائية عن الأفعال الرسمية، لكن القاضي ميرشان رفض هذا الطعن، مؤكدًا أن التهم الموجهة لترامب تتعلق بأفعال شخصية.

وفي 30 أيار ، أدانت هيئة محلفين ترامب بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي مرتبطة بدفع مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها خلال حملته الرئاسية عام 2016، تفاديًا لفضيحة قد تؤثر على انتخابه.

وكان من المقرر إصدار الحكم في 11 تموز، لكن القاضي وافق على تأجيله عدة مرات بناءً على طلب الدفاع. وأعاد فريق الدفاع استئناف الحكم بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني، مشيرين إلى أن وضعه كرئيس منتخب يتعارض مع الإدانة.

في المقابل، اعتبرت النيابة العامة أن مساعي ترامب لإلغاء الإدانة تتجاوز نطاق الحصانة الرئاسية التي أقرّها الدستور. ولا يزال قرار الاستئناف الأخير معلّقًا في انتظار بتّ المحكمة فيه.