ازدواجية المعايير وغياب العدالة

صدر عن قائد حزب حراس الارز - حركة القومية اللبنانية، اتيان صقر ، ابو ارز، البيان التالي: 

مع سقوط بشار الأسد وفراره إلى موسكو، تكشفت أمام العالم الجرائم الوحشية التي ارتكبها هذا الطاغية في سجونه والمعتقلات التي حولها إلى مسالخ بشرية فاقت الوصف في بشاعتها وانتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان. جرائم قتلت آلاف الأبرياء، وشرّدت الملايين، وهدّمت مدناً وقرىً وأريافاً. ورغم هذه الفظائع التي تقشعر لها الأبدان، اكتفى المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية غير رادعة، بينما امتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرة توقيف بحقه، مما يثير تساؤلات خطيرة حول مفهوم العدالة الدولية التي يُفترض أن تكون شاملة وغير منحازة.

وفي محور الشر الأكبر، يقف علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، على رأس مشروع زعزعة أمن المنطقة. فمن إيران إلى العراق، مروراً بسوريا ولبنان وغزة واليمن، لم يترك خامنئي وشركاؤه جريمة إلا وارتكبوها، من دعم الميليشيات الإرهابية إلى تدمير الدول وتجويع شعوبها. ومع ذلك، لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء بحقه، في وقت اكتفت بعض الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية زادت من معاناة الشعب الإيراني، دون أن تردع النظام عن مواصلة سياساته الإرهابية.

أما في لبنان، فقد حوّل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله البلد إلى رهينة لمشروعه الوهمي، فارتَكب فيه كل انواع جرائم القتل والتجويع والتهجير، وأفقد البلاد استقلالها وسيادتها. ومع ذلك، ظل بعيداً عن المحاسبة الدولية، ولم يصدر بحقه أي إجراء قضائي من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي المقابل، نجد أن رئيس وزراء إسرائيل السيد بنيامين نتنياهو، الذي كان أول من تصدى للإرهاب في المنطقة، يواجه محاسبة دولية ظالمة. لقد حارب الإرهاب بقوة وإصرار غير مسبوقيْن بدءاً من حماس في غزة، مروراً بحزب الله في لبنان، وانتهاءً بالمساهمة في الإطاحة بنظام بشار الأسد الإرهابي في سوريا. لكن بدلاً من تكريمه على شجاعته وتصميمه في اجتثاث الإرهاب من جذوره، كانت مكافأته مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار يعكس ازدواجية صادمة في المعايير الدولية، حيث يتم تجاهل المجرمين الحقيقيين، بينما يتم ملاحقة الذين يحاربون الإرهاب لحماية شعوبهم من أخطاره.

إن هذا التناقض الفاضح في تصرفات المجتمع الدولي يكشف عن خلل عميق في منظومة العدالة الدولية التي  يفترض بها أن تكون نموذجاً للنزاهة والحياد، فلا تتعامل بمعايير مزدوجة تساوي بين من يصنع الارهاب ويمارسه وبين من يتصدى له ويحاربه فيُصبح البطل ملاحقاً و المجرم حراً طليقاً.

أمام هذا الواقع المؤسف، بات من الواضح أن الأمم المتحدة ومؤسساتها القضائية تعاني من أزمة مصداقية خطيرة. إنها أزمة تهدد ليس فقط شرعية هذه المؤسسات، بل أيضاً مفهوم العدالة في حد ذاته... فحذارِ.

لبيك لبنان،

اتيان صقر ـ أبو أرز