بعد اقرار جمالي بدفع الرشوة... يحيى مولود يقدم طعنا بنيابتها

تقدّم المحامي لؤي غندور صباح اليوم، بوكالته عن الاستاذ يحي مولود، بطعن أمام المجلس الدستوري طالباً إبطال نيابة الدكتورة ديما جمالي الفائزة في الإنتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠١٩.

وتضمّن الطعن ١١ سبباً موجباً لإبطال نيابة جمالي أبرزها إقرار الأخيرة، في مقابلتها على شاشة "أو تي في"، بارتكاب جرم الرشوة وشراء الأصوات بالمال، بالإضافة الى تدخل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الإنتخابية، وقيام الموظفين العامين بالترويج لها، واستخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس لإجراء المهرجانات واللقاءات والدعاية الانتخابية، واستخدام المشاريع الانمائية الحكومية الممولة من المال العام وتقديمات مؤتمر سيدر كجزء اساسي في الحملة الإنتخابية، وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي، والتلاعب بصناديق الإقتراع.

وطلب غندور إبطال انتخاب جمالي وإبطال نيابتها وإعلان فوز مولود الذي حلّ أول الخاسرين، وإحالة جمالي وكل من اشترك معها في ارتكاب جرم الرشوة إلى القضاء الجزائي لملاحقتهم بالجرم المذكور.

يذكر أن المرشح الخاسر طه ناجي، كان بدوره قدم طعنا بنيابة ديما جمالي، وعلى أثره قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة جمالي وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات ليُملأ خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب.

وقد جرت الانتخابات الفرعية يوم 14 نسان على أساس القانون الأكثري والتي تنافس فيها 8 مرشحين، هم ديما جمالي، النائب السابق ​مصباح الأحدب​، يحيى مولود، ​عمر السيد​، طلال كبارة، محمود الصمدي الذي وضع ترشيحه في عهدة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وحامد عمشة، والسجين اللبناني في إيران في ​نزار زكا​.