قضية الموقوفين الإسلاميين تتفاعل وإنقسام حول مصيرهم

كتب خلدون قواص في “الأنباء الكويتية”:

تفاعلت قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية بعد سقوط النظام في سورية، فيما تؤكد المعلومات لـ «الأنباء» ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.

وعلمت «الأنباء» ان هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.

وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.

وأكدت المعلومات المتوافرة لـ «الأنباء» أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.

وفي هذا الإطار، أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.

واستقبل في دار الفتوى بعائشة بكار، أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية. واستمع من الأهالي إلى معاناة أولادهم في السجون. وطالبوا سماحته بالسعي مع المسؤولين، إلى الإسراع في أن يكون عفوا شاملا لجميع السجناء من دون استثناء وخصوصا الإسلاميين.

وقال المفتي دريان: «قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة، تابعناها ونتابعها باستمرار مع المعنيين للوصول إلى حسن الخاتمة وإغلاق هذا الملف. وندعو إلى اصدر قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات وان ننهي هذا الملف فورا، وطي صفحة الماضي. مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية، بتهم اطلقوا عليها العديد من المسميات».

وأضاف: «دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة».