ترقب لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية والاتصالات تنتظر انتهاء الأعياد

لا شيء متوقعاً حصوله على مستوى الاستحقاق الرئاسي، والتوافقات من عدمها باتت وكأنّها مؤجّلة إلى مطلع السنة الجديدة، حيث ستنشط الاتصالات التي ستحسم مصير جلسة 9 كانون الثاني الانتخابية إنجازاً بانتخاب رئيس او تأجيلاً إلى ما بعد تسلّم الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في العشرين من الشهر نفسه، فالمراهنات في الذروة هنا وهناك، وكل طرف يراهن على أن تحمل التطورات المتلاحقة محلياً وإقليمياً ودولياً ما يمكن أن يدعم خياراته الرئاسية والسياسية، بعيداً من المبدأ السيادي الذي يبدو أنّه بات عند البعض وجهة نظر.

من المنتظر أن يغتنم المعنيون بالاستحقاق الرئاسي من مرجعيات رسمية وكتل سياسية ونيابية عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة لإجراء مزيد من الاتصالات والمشاورات في محاولة لتقريب المواقف في اتجاه الاتفاق على مرح توافقي، في ظل إصرار المعنيين على وجوب ان يتمّ انتخابه في الجلسة المقرّرة، لأن هناك خشية حقيقية من تأخّر هذا الانتخاب إلى ما بعد تسلّم الإدارة الاميركية الجديدة مهماتها، في الوقت الذي تفرض الأوضاع الصعبة والخطيرة التي تمرّ فيها البلاد وكذلك الأحداث الإقليمية المتلاحقة، وجود سلطة جديدة تتحمّل مسؤوليات المرحلة الكبيرة.

موقف المعارضة

وبدا واضحاً أنّ قوى المعارضة لم تحسم بعد الاتجاه الذي ستسلكه في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وتنكّب مكوناتها المختلفة على إجراء مشاوراتها الخاصة والمتعددة الاتجاهات. وحتى الآن لا مؤشرات إلى بلوغ هذا الفريق مرحلة توحيد الرؤية تجاه هذا الملف.

لكن ما يستشف من خطوط عريضة مشتركة هو أنّ هذه القوى تنظر بإيجابية إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وانطلاقاً من جلسة 9 كانون الثاني، لكنها تحاذر الوقوع في مطب سياسي لم تحتسب له ويؤدي إلى إجهاض المكاسب السياسية الإيجابية التي أدّت إليها التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا.

وفي هذا السياق، يقول مصدر معارض لـ«الجمهورية» إنّ المعارضة عموماً منفتحة إيجاباً على فكرة انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية. لكن هذا الخيار لا يجوز اعتباره خياراً خاصاً بالمعارضة حصراً، بل هو خيار توافقي. ولذلك، إذا تمّ، فيجب أن يوازيه تشكيل حكومة توافقية أيضاً.

رئيس بمواصفات الحقبة

وقال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي امس «إنّ اللبنانيين يتطلّعون إلى يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، حيث يلبّي السادة النوّاب دعوة رئيس المجلس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، بعد سنتين وشهرين من الفراغ المخزي والذي لا مبرّر له في الدستور». وأكّد «إنّنا نصلّي لكي يختار نوّاب الأمّة رئيس البلاد الأنسب بمواصفاته لهذه الحقبة التاريخيّة المميّزة. تحتاج البلاد إلى رئيس ينعم بالثقة الداخليّة والخارجيّة، رئيس يؤمن بالمؤسّسات ويفعّلها، رئيس قادر على النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار المنازل المهدّمة في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولاسيما في الجنوب اللبنانيّ والضاحية والبقاع ومنطقة بعلبكّ وسواها، رئيس يحرّك إصلاح البنى والهيكليّات، رئيس يصنع الوحدة الداخليّة بين المواطنين».

وفي سياق متصل أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» الوزير السابق محمود قماطي أنه، «سوف نأتي إلى الاستحقاق الرئاسي بكل تفاهم، وسيكون الثنائي الوطني اللبناني على موقف واحد في الاستحقاق الرئاسي وفي كل الاستحقاقات الأخرى لإنعاش وبناء هذا البلد». ولفت إلى أنّ «إذا كنّا شركاء حقيقيين في الوطن، علينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضدّ أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُدّ منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا، وما حصل وما يحصل اليوم في كل المحيط حولنا، دليل على ذلك، ونحن لا نقبل أن يصبح لبنان في مهبّ الرياح الإقليمية والدولية».

وشدّد على أنّ «الحلم والتمنيات الخبيثة من البعض بأنّ لبنان يجب أن يبقى من دون سلاح المقاومة وليس لديه ضرورة، لن يتحقق، ونحن نقول، إنّ السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة وبدعم من الشعب حتمي وضروري، فهذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان، ونحن لا نتخلّى عن وطننا وعن قوته وقوة الحماية الوطنية فيه لأجل عيون بعض المرتبطين بالخارج، أو من أجل ألسنة بعض سيئي الخطاب والفجور الإعلامي، فلن يحصل ذلك».