دعوات لحفظ الأدلة على "الفظائع" المرتكبة في سوريا

حثت ثلاث منظمات غير حكومية، الإدارة السورية الجديدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحفظ الأدلة المتعلقة بـ"الفظائع" التي ارتكبها نظام الرئيس السابق بشار الأسد.  

تتضمن هذه الأدلة، التي تعتبر ضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات، بالإضافة إلى مواقع المقابر الجماعية.  

وجاء في بيان مشترك لرابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات السورية الانتقالية اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين الأدلة وحمايتها، لتجنب ضياعها أو إتلافها".  

وأشار شادي هارون، من رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، إلى أن "كل دقيقة من التأخير تزيد من خطر بقاء العائلات دون معرفة مصير أقاربها المفقودين، وإفلات مرتكبي الجرائم من العدالة".  

وأفادت المنظمات بأن مراكز الاحتجاز التي تمت زيارتها أظهرت أن الوثائق الرسمية غالبًا ما تكون دون حماية، مع تعرض العديد منها للنهب أو الإتلاف.  

ونقل البيان عن شهود أن أفرادًا من الأمن والاستخبارات أقدموا في بعض الحالات على حرق الوثائق قبل انسحابهم مع سقوط حكومة الأسد. وفي حالات أخرى، تعرضت الوثائق للتخريب أو النهب من قبل مجموعات مسلحة أو معتقلين أُفرج عنهم حديثًا.  

كما أشار المحققون إلى أن بعض المواطنين العاديين، بمن فيهم عائلات المعتقلين وصحافيون، أخذوا وثائق يُعتقد أنها قد تحتوي على معلومات حيوية.  

ودعت المنظمات الثلاث السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين المواقع المتضررة وضمان الحفاظ على الأدلة المتبقية. وأكدت على أهمية حماية مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى وعود السلطات الجديدة بتعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسية.  

وصفت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هذه المرحلة بأنها "لحظة حاسمة للحفاظ على الأدلة، وهي خطوة أساسية لتحقيق المساءلة والمصالحة".  

يُذكر أن رئيس فريق محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا أعلن، الأحد، أنه طلب من السلطات الجديدة السماح له بالبدء في العمل الميداني.