ملف المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا: جرح نازف لا يندمل

أوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا بعد إغلاق السجون يصل إلى 112,414 شخصًا، مشددًا على ضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين. جاء ذلك في حوار له مع وكالة الأناضول، حيث تحدث عن إحصاءات الشبكة التي توثق الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون على يد نظام الأسد.

وفيما يخص المختفين في سوريا بعد سقوط النظام وفتح السجون، أشار عبد الغني إلى وجود مؤشرات منذ عام 2018 تفيد بأن نظام الأسد قتل العديد من المختفين قسريًا، موضحًا أن الشبكة تمتلك أدلة على ذلك، بما في ذلك أكثر من 3,000 بيان وفاة. وأضاف أن البيانات تتغير مع متابعة الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في مدن مثل حلب وحماة وحمص ودمشق، حيث تم إخلاء السجون بعد تحريرها. وأكد أن آخر تحديث لديه يقدر عدد من تم الإفراج عنهم بـ 24,200 معتقل، ليبقى نحو 112,414 شخصًا قيد الاختفاء، مشيرًا إلى أن "من المرجح أنهم قتلوا".

وأكد عبد الغني على ضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين قائلاً: "صحيح أنهم قد يكونوا قتلوا، لكنهم ما زالوا مختفين قسريًا لأن جثثهم لم تُسلم إلى ذويهم، وبالتالي يستمر المعاناة". وأشار إلى أن السجلات المدنية تشير إلى تواريخ وفاة هؤلاء المعتقلين بعد أن قُتلوا، ما يجعل أهاليهم يجهلون مصيرهم الحقيقي.

كما أشار عبد الغني إلى أن عددًا محدودًا من المقابر الجماعية تم اكتشافها حتى الآن، مؤكدًا وجود العديد من المقابر الأخرى التي تضم عشرات الجثث. وأوضح أن التعامل مع هذه المقابر يتطلب الحفاظ عليها إلى أن تتمكن اللجان الدولية المختصة من إجراء عمليات استخراج الجثث وتوفير عينات للمطابقة مع المفقودين قسريًا. وأضاف أن الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين يستدعي تسليم الرفات إلى ذويهم لدفنها وفقًا للأعراف والتقاليد.

وفيما يتعلق بالشائعات حول السجون السرية، أكد عبد الغني أن العديد من الأهالي تعلقوا بأمل زائف بناءً على معلومات غير دقيقة. وأوضح أنه بعد تاريخ 8-9 كانون الأول لم تعد هناك أي سجون سرية مغلقة، مشددًا على أهمية التوعية للأهالي لمنع استغلالهم مجددًا عبر نشر أخبار كاذبة.