كوريا الجنوبية: موعد توقيف الرئيس اقترب!

ذكرت وكالة "يونهاب" أنه من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول في أقرب وقت الخميس.

وكانت محكمة منطقة سول الغربية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول في 31 كانون الأول بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إصدار المذكرة لاستجواب الرئيس الذي يواجه تهم التمرد بسبب فشله في فرض الأحكام العرفية في بداية كانون الأول ورفضه المثول أمام التحقيق ثلاث مرات.

ويواصل المكتب التنسيق مع الشرطة حول توقيت وآلية تنفيذ المذكرة بالتفصيل منذ إصدارها.

من جانبه، أصدر الرئيس المعزول بيانا حمل لهجة تحدٍ، متوجها إلى أنصاره المحافظين الذين تجمعوا أمام مقر إقامته في العاصمة سول، متعهداً بـ "القتال حتى النهاية" ضد ما وصفه بـ "القوى المعادية للدولة".

وتجمع عدد متزايد من أنصار يون مرة أخرى صباح الخميس بالقرب من مسكنه وسط انتشار أمني مكثف، حاملين أعلام كورية جنوبية وأميركية صغيرة ولافتات مناهضة لعزله.

ووصف يون غاب-غيون، أحد المحامين المدافعين عن الرئيس المعزول، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيراً إلى أن القاضي الذي أصدر المذكرة طبق المادتين 110 و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، مؤكداً أن القانون لا يمنح القاضي مثل هذه السلطة.

وتنص هاتان المادتان على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن التي تحتوي على أسرار عسكرية إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.

وقد قام جهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من دخول المجمع الرئاسي ومقر إقامة الرئيس لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مشيراً إلى مخاوف أمنية.

ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يضغط على جهاز الأمن الرئاسي للتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بناءً على المادتين المشار إليهما.

ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون ضمن فترة صلاحية المذكرة التي تمتد حتى 6 كانون الثاني. 

وأكد رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون أنه يجب على جهاز الأمن الرئاسي التعاون مع المحققين في تنفيذ مذكرة التوقيف، محذراً من أن أي محاولة لعرقلة الإجراءات قد تُعتبر إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.

ويعتزم المكتب نقل يون إلى مقره في غواتشون، جنوب سول، للاستجواب، ثم احتجازه في مركز احتجاز سول في أويوانغ.

وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ دستور البلاد التي تصدر فيها مذكرة توقيف لاستجواب رئيس حالي.