05/01/2025 07:51AM
جاء في “الأنباء الإلكترونية”:
بدأ العد العكسي للجلسة الرئاسية المقررة في التاسع من كانون الثاني الحالي، فيما المعضلة تكمن في ضبابية مشهد الترشيح، إذ لم تتبلور بعد بشكل نهائي ترشيحات الفرقاء السياسيين. وفي وقتٍ تترقّب الأوساط السياسية والشعبية لما قد تثمره هذه الجلسة، وسطَ خشيةً من تكرار سيناريو حلقات الجلسات السابقة، لا يزال اللقاء الديمقراطي ثابتاً على موقفه بدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون. في الأثناء، جولةٌ بعيدة عن الأضواء قام بها الوفد السعودي، يوم أمس السبت، برئاسة الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان المشرف على عمل اللجنة السعودية المعنية بملف لبنان، طالت المسؤولين السياسيين، للإطلاع على مستجدات الملف الرئاسي عشية الجلسة المنتظرة، وقد مدّد زيارته إلى اليوم الأحد لمزيد من المباحثات.
وفيما ارتفع منسوب الاهتمام الخارجي بملف الرئيس، وسط اتصالات دبلوماسية مكثفة على هذا الخط، وفي غَمرة الإستعدادات الرئاسية، أكّدت مصادر متابعة لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة مفادها التشديد على انتخاب رئيسٍ في 9 كانون الثاني، لافتةً إلى معايير الرئاسة ترتكز بالدرجة الأولى على استعادة الرئيس ثقة المجتمعين العربي والدولي، إذ أن علاقات دول الخليج مع لبنان تتوقف على هذا الرئيس وتوجهاته.
المصادر لفتت إلى أنَّ الوفد السعودي كان صارماً في رسالته مع جميع القوى التي اجتمع إليها، خصوصاً تلك التي ناقشت إمكانية تأجيل الجلسة، إلّأ أن كل هذه المحاولات كانت دون جدوى.
في الإطار، يصل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين غداً الإثنين إلى بيروت، ووفق معلومات “الأنباء” الإلكترونية فإنَّ هوكشتاين يحمل في جعبته رسالة حاسمة أيضاً بالاتجاه نفسه، على أن يترأس يوم الثلاثاء اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بصفته الرئيس المدني للجنة.
شارك هذا الخبر
وزير الدفاع ميشال منسى يستقبل السفير الموريتاني ورئيس ديوان المحاسبة
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85 في المئة من المودعين
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa