محاولات لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية وهذه آخر المعطيات

أعلن المحققون الكوريون الجنوبيون الذين يسعون لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول أنهم يعتزمون تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي تنتهي صلاحيتها اليوم الاثنين. 

وصرح نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان، قائلاً: "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم، ونحن نخطط لطلب تمديدها من المحكمة، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب لتجاوز المدة المعتادة للمذكرة والتي تبلغ سبعة أيام".

وكانت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية قد طلبت من الشرطة تولي مسؤولية القبض على يون بعد فشل المحققين في إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، عقب مواجهة استمرت لساعات مع خدمة الأمن الرئاسي. وأكدت الوكالة والشرطة هذا القرار اليوم، قبل ساعات من انتهاء مهلة الأسبوع المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف ضد الرئيس المعزول.

وأصدرت محكمة منطقة غرب سول مذكرة التوقيف ضد يون في 31 كانون الأول، بالإضافة إلى مذكرة لتفتيش مسكنه، بعد أن رفض المثول للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 كانون الأول. ومع ذلك، أصبح تنفيذ هذه المذكرات معقداً بسبب وجود يون في مقر إقامته الرسمي.

ووصف يون محاولته بأنها ضرورية ضد معارضة ليبرالية تعرقل أجندته بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد أي محاولة لإطاحته. ورغم أن الأحكام العرفية استمرت ساعات قليلة، إلا أنها أثارت اضطرابات كبيرة هزت السياسة والدبلوماسية والأسواق المالية في البلاد، وكشفت عن هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات عميقة.

حتى الآن، لا يزال غير واضح ما إذا كانت وكالة مكافحة الفساد ستقوم بمحاولة أخرى لاحتجاز يون قبل منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لانتهاء صلاحية المذكرة. وواجهت الوكالة انتقادات لعدم قدرتها على احتجاز يون يوم الجمعة، رغم توافر الشرطة على الموارد اللازمة لتنفيذ محاولة أكثر قوة. من جهة أخرى، أكد محامو يون في بيان أن خطوة الوكالة لتفويض الشرطة بتنفيذ مذكرة التوقيف غير قانونية، مشيرين إلى أنه لا توجد أسس قانونية لذلك.