إعفاءات أميركية لتخفيف العقوبات على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء جديد من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد انتهاء حكم بشار الأسد، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد. 

ويسمح الإعفاء بإجراء معاملات مع الإدارات والمؤسسات الحاكمة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، إضافة إلى دعم عمليات بيع أو توريد أو تخزين الطاقة مثل البترول والكهرباء. كما يجيز التحويلات الشخصية إلى سوريا، مع استثناءات تشمل الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات لم تُرفع عن ممتلكات أو أصول الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، وأن الإعفاء لا يشمل وكالات عسكرية أو استخباراتية. والهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال الفترة الانتقالية. 

وأشار والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة، إلى أن نهاية حكم بشار الأسد تمثل فرصة لإعادة البناء، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول. 

وقال مسؤول أميركي إن هذا الإجراء يعكس حسن النية تجاه الشعب السوري وليس الحكومة الجديدة.

ورغم إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة العقوبات الدولية منذ أكثر من عقد، تطالب الولايات المتحدة بتعاونها في أولويات مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة تضم جميع السوريين. رفع العقوبات قد يُستخدم كورقة ضغط لضمان التزام السلطات السورية الجديدة بتعهداتها في إعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار.

وتظل العقوبات على سوريا، التي فُرضت منذ عام 2011، قائمة على حكومة الأسد وحلفائها، مع استثناءات محدودة تهدف إلى تسهيل الدعم الإنساني ومساعدة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.