سوريا تقرر رفع الرواتب... لكن من يمولها؟

قد يفتح تخفيف القيود الذي أعلنته الإدارة الأميركية على سوريا الأبواب لتعاملات أكثر مرونة مع مؤسساتها الرسمية، إلا أن تمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام يبقى تحديًا قائمًا. 

موقف قطر والسعودية: 

وأشار دبلوماسي كبير ومسؤول أميركي إلى أن قطر تفكر في المساهمة بتمويل الزيادة الكبيرة في الأجور، بينما لا تزال الحكومة السورية المؤقتة غير مؤكدة بشأن هذا الدعم. 

ومن جانبه، ذكر مسؤول عربي أن محادثات تجري مع قطر ودول أخرى، مثل السعودية، لدعم الرواتب، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. 

ومن جهتها، أكدت السعودية التزامها بالمساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء، والإيواء، والإمدادات الطبية، من دون الحديث عن تمويل مباشر لرواتب القطاع العام.

التحديات الاقتصادية:

وبحسب مصدر في وزارة المالية السورية، لا توجد حتى الآن تأكيدات على دعم أجنبي لرواتب موظفي الدولة، رغم وجود تعهدات عامة بالدعم. وأوضح وزير المالية في الحكومة المؤقتة أن تكلفة الرواتب الشهرية، مع الزيادات المقررة، تصل إلى 120 مليون دولار، لتغطية أكثر من 1.25 مليون موظف حكومي.

تخفيف العقوبات: 

قد يسهل إعفاء واشنطن من العقوبات لمدة ستة أشهر، والذي يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، تمويل الرواتب بشكل رسمي. إلا أن هذا الإعفاء جاء في سياق ضغوط من فصائل معارضة مسلحة طالبت بتخفيف العقوبات لتأمين التمويل.

ويبقى التمويل وتوفير الموارد تحديًا محوريًا، وسط استمرار المحادثات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول طويلة الأمد لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.