نادي قضاة لبنان: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:

إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، "بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للإستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة. 

أما اليوم، ومع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير.

‏‎وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة.

‏‎كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء. 

مع التذكير بأن السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون.

وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد."