تأليف الحكومة يقترب ولا خلاف على البيان الوزاري

تأليف الحكومة، ومنذ إنهاء الرئيس المكلّف استشاراته النيابيّة غير الملزمة، تمّ إخراجه سريعاً من حقل التشنجات، ووضع على نار من فوق الحامية ارتكازاً على إرادة احتواء الإشكالات التي رافقت استشارات التكليف واستشارات التأليف، وتطويق ارتداداتها بأولوية التركيز على توفير انطلاقة فاعلة للعهد الرئاسي الجديد، ورفده من قبل كل المكونات السياسية بما يمكّنه من التصدّي الفاعل للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وربح التحدّي الأكبر بوضع لبنان على سكّة الإنقاذ والعلاج وإعادة الإعمار.

وفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ حركة الاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس المكلّف على خطّ التأليف، تؤشّر إلى أنّ مهمّته ميسّرة، حيث لا توجد في طريق الحكومة أيّ معوقات، أو حتّى تحفّظات، خصوصاً من جانب ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، حيث تؤكّد مصادر قريبة لـ«الجمهورية» انّ كلّ الإلتباسات التي رافقت استشارات الرئيس المكلّف، طويت واعتُبِرت غيمة صيفية عبَرت، وتبدّى ذلك جلياً في النقاشات التي جرت في ما بينهم ، واكّدت وجود رغبة مشتركة للإنفتاح والتفاهم والشراكة في ورشة العمل الحكومي. فيما يبقى امام الرئيس المكلّف جهد في مطارح اخرى، في ظلّ ما تردّد عن شهية مفتوحة للاستيزار يجري التعبير عنها في مجالس بعض الجهات المصنّفة سيادية وتغييرية».

وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة على أجواء التأليف لـ«الجمهورية»، انّه دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وانّ حجم الحكومة قد بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً من خارج مجلس النواب، يغلب عليهم الاختصاص، ولاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، وتسمّيهم القوى السياسية. بحيث تتوزع تشكيلة الـ 24 كما يلي:

12 حقيبة وزارية للمسلمين: 5 حقائب وزارية من حصة الثنائي من بينها وزارة المال، و5 حقائب وزارية للسنّة موزّعة بين الرئيس المكلّف وسائر مكوّنات التمثيل السنّي في مجلس النوّاب ومن بينها وزارة سيادية يُرجّح انّها الداخلية، وحقيبتان للدروز أحداهما خدماتية.

12 حقيبة للمسيحيين، ستتوزع على رئيس الجمهورية، وعلى سائر أطراف التمثيل المسيحي وفق نسبة تمثيل كل منهم في مجلس النواب. مع الإشارة هنا أنّ المصادر ترجح ان تكون لحزب «القوات اللبنانية» حصّة وازنة في الحكومة، من ضمنها حقيبة سيادية، أو نيابة رئاسة الحكومة، فيما يرجّح حصول «التيار الوطني الحرّ» على حقيبتين. والأرمن على حقيبة واحدة، وحزب «الكتائب» على حقيبة واحدة و»التغييريين» على حقيبة.

وإذا كانت ثمة ترويجات رافقت حركة التأليف عن أنّ رئيس الجمهورية لا يريد حصة وزارية، إلّا أنّ دقّة هذه الترويجات ليست محسومة، وخصوصاً أنّ مراجع مسؤولة تقول بضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية حضور تمثيلي في الحكومة على غرار ما كان معتمداً في العهود الرئاسية السابقة، ولاسيّما عبر وزارة سياديّة كالدفاع أو الخارجيّة، أو كلا الوزارتين معاً. إضافة إلى وزارات أساسية.

حسم الحصص والأسماء

وبحسب ما رشح من أجواء اتصالات التأليف لـ«الجمهورية»، أنّ التصوّر الحكومي الذي وضعه الرئيس المكلّف يقترب من أن يصبح جاهزاً للبتّ به بصورته النهائية بينه وبين رئيس الجمهورية، وما يجري في الوقت الراهن هو عملية حسم الحصص والأسماء، وهو أمر يفترض أن يُبت به قبل نهاية الأسبوع الجاري، ويلي هذا الحسم اعلان الحكومة رسمياً، على أن تصبح مكتملة بكامل صلاحياتها وحائزة على ثقة المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري والتصويت على الثقة قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

لا خلاف على البيان

على أنّ أهم ما في هذا السياق، ما اكّدته مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية» لجهة انّ فريق التأليف يقارب هذا المسار بحكم المنتهي إلى خواتيم إيجابية في وقت قريب جداً، ولاسيما انّ البحث ليس محصوراً بحصص الأطراف اوبالأسماء وكيفية إسقاطها على الحقائب الوزارية، بل إنّ البحث انتقل بصورة جدّية إلى رسم معالم البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه. مع الإشارة هنا إلى أنّ اطرافاً سياسية اقترحت مسبقاً أن يُصار إلى العدول عن إعداد بيان وزاري موسّع ترسم فيه الحكومة خريطة طريق عملها وسلّم اولوياتها، والاكتفاء ببيان وزاري مختصر، تعلن الحكومة من خلاله تبنّي مندرجات خطاب القَسَم الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد انتخابه.

وبحسب المصادر، فإنّ التوجّه لدى هذا الفريق هو تجنّب أن يشكّل البيان الوزاري نقطة إشكال او خلاف، بل أن يكون محل قبول من كل الاطراف، ومنسجماً مع ضرورات ومتطلبات وتطورات الوضع اللبناني بكل مفاصله، وما تقتضيه موجبات ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان. وإذ استبعدت المصادر النص المباشر والصريح لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أكّدت انّ مقاربة موضوع الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية لن تكون محل خلاف، حيث انّ النص الذي قد يُعتمد في البيان الوزاري، سيركّز على وجوب إزالة الاحتلال وعلى التزام لبنان الكلي بمندرجات القرار 1701، وعلى حق لبنان (أو حق اللبنانيين) في استرجاع الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

عون يواكب

وفي موازاة تأكيد دوائر القصر الجمهوري على مواكبة حثيثة من قبل رئيس الجمهورية لمسار تأليف الحكومة، قرن الرئيس عون الأجواء الإيجابية السائدة على هذا المسار، بموقف لافت للانتباه أدلى به خلال استقباله أمس، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، وكاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، الذين زاروه مهنئين. حيث أكّد «أنّ علينا ان نكون يداً واحدة لإعادة بناء البلد التي هي ليست بصعبة اذا ما صفت النوايا»، مشدّداً على أهمية تشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني وتمكّن البلد من النهوض مجدداً لا سيما اقتصادياً».