العراق: جدل كبير بسبب تزويج القاصرات

شهد البرلمان العراقي في الساعات الماضية حالة من الفوضى والتوتر بعد إقرار ثلاثة قوانين مثيرة للانقسام، بما في ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام. 

وكان أبرز هذه القوانين هو تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يثير جدلًا واسعًا حول تزويج القاصرات. 

وينص التعديل على منح العراقيين الحق في اختيار أحكام المذهب الشيعي أو السني عند إبرام عقود الزواج، إضافة إلى احتفاظه بحكم تحديد سن الزواج القانونية عند 18 عامًا أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، مما قد يُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال. 

أما بشأن العفو العام، فقد تم استثناء بعض الجرائم مثل الجرائم الإرهابية والاغتصاب وجرائم محاربة الدولة، بينما تم السماح بإعادة التحقيق والمحاكمة لمن تم إدانته بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وكانت الجلسة قد شهدت انتقادات حادة من بعض النواب، الذين تعهدوا بالطعن في مفاعيل القوانين بسبب وجود مشاكل إجرائية أثناء التصويت.