كوريا الجنوبية: إحالة الرئيس المعزول إلى النيابة العامة

أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية تتعلق بالتمرد ضد الرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، مطالبة بتوجيه اتهامات إليه على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وأفاد مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون تشمل قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء. يُذكر أن المكتب لا يمتلك صلاحية توجيه الاتهامات للرئيس مباشرة، لذا يتعين عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويُتهم الرئيس يون بالتآمر مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون وآخرين للتحريض على التمرد من خلال إعلان الأحكام العرفية يوم 3 كانون الأول. كما يُشتبه بإساءة استخدام السلطة عبر إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية بهدف منع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

حاليًا، يُحتجز يون رسميًا في مركز احتجاز سول بمدينة إويوانغ جنوب العاصمة، بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله الذي أقرته الجمعية الوطنية. وفي حال تأييد العزل، سيُفصل من منصبه، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا. أما إذا رُفض القرار، فسيُعاد إلى منصبه كرئيس للبلاد.