معركة قانونية على سرير الزواج: امرأة تواجه المحاكم الفرنسية

في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً لصالح امرأة فرنسية رفضت ممارسة الجنس مع زوجها.

وفي تفاصيل القصة, عاشت السيدة التي جرى تعريف عنها بحرف "هـ. و" في ضاحية "لو شيني" الهادئة، القريبة من باريس، "حياة بدت في ظاهرها عادية. 

وتزوجت السيدة سنة 1984، لتنجب لاحقا أربعة أطفال، أحدهم يعاني من إعاقة تطلبت وجودها المستمر كأم مكرسة حياتها لرعايته. 

ومع ولادة طفلها الأول, ظهرت تصدعات في العلاقة. ومع مرور السنوات، تفاقمت المشكلات، وبدأت تعاني من مشكلات صحية منذ العام 1992. 

وبحلول عام 2002، أصبح الوضع أسوأ عندما تعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي من زوجها، مما دفعها إلى اتخاذ قرار حاسم في عام 2004 بوقف حياتها الزوجية بالكامل، بما في ذلك العلاقات الحميمية.

وفي عام 2012، طلبت تلك الزوجة الطلاق، وهو ما وافق عليه شريكها. لكن المشكلة لم تكن في الانفصال نفسه، بل في الأسباب التي استندت إليها المحاكم الفرنسية لإلقاء اللوم عليها في انهيار الزواج.

فقد تذرّع زوحها بما وصفه بـ"الواجب الزوجي" لإلقاء المسؤولية كاملة على عاتقها، وهو ما وافقت عليه محكمة الاستئناف في فرساي عام 2019. 

وعندما حاولت استئناف القرار أمام محكمة النقض، قوبل طلبها بالرفض دون توضيح للأسباب.

بعد استنفاد جميع السبل القانونية في فرنسا، قررت "هـ. و" رفع قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021. 

والقضية لم تكن مجرد طعن في قرار طلاق، بل كانت "معركة من أجل حماية الحقوق الأساسية للمرأة"، بما في ذلك الحق في الخصوصية والسلامة الجسدية.

وفي قرار  وصف بـ"التاريخي" ، قضت المحكمة الأوروبية، الخميس،  بأن المحاكم الفرنسية انتهكت حق "هـ.و"  في احترام حياتها الخاصة والعائلية. 

وشددت على أن فكرة "الواجب الزوجي" تتعارض مع الحرية الجنسية وحق الفرد في التحكم بجسده. 

وأشارت المحكمة إلى أن زوجها كان بإمكانه طلب الطلاق بناءً على "تفكك العلاقة" بدلاً من استخدام الحجة القائمة على العلاقة الحميمية.

وحظيت القضية بدعم من منظمات نسوية فرنسية مثل "مؤسسة النساء" و"الجمعية النسوية ضد الاغتصاب". 

وأكدت تلك المنظمات أن الزواج لا يجب أن يكون "عبودية جنسية"، وأن القضاء الفرنسي لا يزال يُظهر رؤية قديمة للعلاقات الزوجية. 

ودعت هذه المنظمات إلى القضاء على أي فكرة عن وجود "واجب زوجي"، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يشجع العنف الجنسي داخل العلاقات.

قرار المحكمة الأوروبية لم يُغير وضع الطلاق نفسه، لكنه وجّه، حسب منظمات حقوقية، رسالة قوية إلى النظام القضائي الفرنسي بضرورة احترام الحريات الفردية وحقوق المرأة. 

وقالت "هـ. و" في بيان صادر عن محاميتها: "آمل أن يكون هذا القرار بداية لتحول جذري في حقوق المرأة في فرنسا، فقد حان الوقت لتبني ثقافة تقوم على الاحترام المتبادل والرضا".