اتفاق غزة... قابل للانهيار؟

بعد أسابيع من القتال العنيف، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، لكن التساؤلات حول استدامته لا تزال قائمة. فبينما يشهد القطاع عودة نسبية للاستقرار، فإن التفاصيل الدقيقة للاتفاق والاختلافات الجوهرية بين الأطراف تثير مخاوف من تجدد العنف.

فوفقاً للاتفاق لن يكون هناك قتال في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، وسيتم الإفراج عن عشرات المحتجزين الإسرائيليين ومئات الأسرى الفلسطينيين، مع تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وكشفت أسوشيتد برس عن توترات في بعض نقاط الاتفاق حيث يعتمد تمديد وقف إطلاق النار على مفاوضات إضافية من المقرر أن تبدأ قريبا، والتي ستتناول في نهاية المطاف القضية الشائكة المتعلقة بكيفية إدارة غزة، مع استمرار إسرائيل في مطالبتها بالقضاء على حركة حماس.

ويسود في تلك المفاوضات احتمال استئناف إسرائيل حملتها للقضاء على حماس، حتى مع بقاء عشرات المحتجزين في قبضتها.

وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة أسوشيتد برس إنه لن يتم تخفيض عدد القوات الإسرائيلية في غزة خلال الأيام الـ42 الأولى، بل سيتم إعادة توزيعها فقط.

وتم تبيان الخطوط العريضة للمرحلة الثانية في الاتفاق، حيث يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة وتحقيق هدوء مستدام، لكن هذا التبادل، الذي يبدو بسيطا ظاهريا، يفتح قضايا أكبر بكثير.

وأعلنت إسرائيل أنها لن توافق على انسحاب كامل حتى يتم القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحماس، ومن جهتها، أكدت حماس أنها لن تسلم آخر المحتجزين حتى تسحب إسرائيل جميع قواتها من غزة.

لذلك، سيحتاج الطرفان إلى الاتفاق على خطة لحكم غزة، وبحسب الوكالة، أعربت حماس عن استعدادها للتنحي جانبا، لكنها قد تسعى للعب دور في أي حكومة مستقبلية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.

ومن غير المتوقع أن تتخلى حماس عن أسلحتها، كما رفضت إسرائيل خيار قيام السلطة الفلسطينية بإدارة غزة كبديل.

وإذا توصلت جميع الأطراف إلى المرحلة الثالثة، فمن المحتمل أن تكون أقل جدلية، حيث ستعاد جثامين المحتجزين المتبقين مقابل خطة لإعادة إعمار غزة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لكن مسألة من سيتحمل تكاليف ذلك ما زالت غير واضحة.