"تشات جي بي تي" يجد حلًا لأزمة تيك توك في أميركا

تسعى شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، لإيجاد حل يسمح استمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى بيعه بالكامل. 

وبينما يتم البحث عن حلول لتجنب الحظر، طرح "تشات جي بي تي" بعض الحلول الممكنة التي قد تساعد في بقاء التطبيق متاحاً للمستخدمين الأميركيين.

وأحد الحلول الممكنة هو تغيير الهيكلية من خلال الملكية المحلية أو الشراكة. حيث يمكن لتيك توك بيع عملياته في الولايات المتحدة لشركة أميركية مثل أوراكل أو مايكروسوفت، أو أن يدخل في شراكة مع إشراف صارم على عمليات التطبيق. وسيساهم ذلك في إزالة القلق الأمني بشأن وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين، لكنه يتطلب موافقة من بايت دانس والحكومة الصينية والجهات التنظيمية الأميركية. 

كما قد يؤدي إلى تعطيل العمليات العالمية لتطبيق تيك توك. 

ويتضمن حل آخر  تعزيز الإطار التنظيمي في الولايات المتحدة من خلال تشريعات صارمة تتطلب تخزين البيانات بشكل أكثر أمانًا وضمان الشفافية. وهذا من شأنه أن يحمي بيانات المستخدمين عبر تدقيق أطراف ثالثة، ولكن يتطلب تطبيق قوانين منسقة لجميع التطبيقات الأجنبية، مما قد يكون معقدًا ومرهقًا.

ومن الحلول أيضًا أن يقوم تيك توك بتخزين كل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة فقط، مع مراقبة السلطات المحلية، ما سيوفر حلاً وسطًا دون الحاجة إلى الحظر أو إعادة الهيكلة الكبيرة. ولكن ذلك يتطلب تغييرات كبيرة في عمليات التطبيق.

ويمكن أيضًا فرض حظر جزئي على تيك توك في الولايات المتحدة، بحيث يبقى قيد التشغيل إلا أنه يُحظر على الأجهزة الحكومية أو داخل صناعات حساسة، مما يخفف من القلق الأمني دون التأثير على المستخدمين العاديين.

وفي حال تم فرض حظر كامل، ستتم إزالة أي مخاطر أمنية، لكن هذا القرار سيخلق سابقة لحظر تطبيقات أخرى وقد يثير قلقًا بشأن حرية التعبير في الولايات المتحدة ويؤثر على الشركات التي تعتمد على تيك توك للترويج.

وويُعتبر الحل المثالي مزيجًا من تخزين البيانات داخل الولايات المتحدة مع إشراف تنظيمي صارم، ما يتيح التحكم ببيانات الخصوصية والأمن القومي مع تجنب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحظر الكامل.