الجبهة المسيحية: الحزب يصر على افشال مسيرة العهد والحل بتطبيق القرار ١٥٥٩

أكدت الجبهة المسيحية، خلال اجتماعها الدوري، على وجوب استكمال تطبيق القرار الأممي ١٧٠١ بكل مندرجاته لا سيما القرار ١٥٥٩ القاضي بنزع ما تبقى من سلاح لميليشيا حزب الله وحملتها نتائج "حرب إسناد غزة" المدمرة التي أصابت اللبنانيين كافة خصوصا المكون الشيعي، ما استجلب إعادة الإحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية في الجنوب اللبناني. مستغربة ما تروج له الآلة الدعائية لهذه الميليشيا وتتبجح به خصوصا داخل بيئتها من أوهام النصر والغلبة ( أوليسوا هم "حزب الغالبون" !!؟؟). وحذرت "الجبهة" من المحاولات المفضوحة لهذه الميليشيا الهادفة إلى تحميل الجيش اللبناني وزر حربها الكارثية الخاسرة لجهة إتهامه بالتقاعس في مواجهة القوات الإسرائيلية للانسحاب وتمكين الأهالي العودة إلى ديارهم، في مقابل تملصها من تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار التي كانت قد وافقت عليه مرغمة، ومنها تسليم الجيش اللبناني خرائط أماكن وجود مخازن الذخيرة والسلاح على كامل الأراضي اللبنانية لمصادرتها.

كما شجبت الجبهة المسيحية تمادي هذه الميليشيا الإرهابية في استخدامها أساليب "البلطجة" المسلحة والاستقواء على الدولة وباقي مكونات الشعب اللبناني، وما أحداث اليومين السابقين سوى نموذج فاضح ل "تكليف شرعي" بشن "غزوات" ترهيبية انطلاقا من مغدوشة في الجنوب وصولا إلى زواريب الجميزة وبرج حمود  وساقية الجنزير وعين الرمانة وغيرها من المناطق الحرة، رافعة  أعلام "حزب الغالبون" الصفراء، وحسنا فعلت بتغييب العلم اللبناني.

ونبهت الجبهة المسيحية العهد الجديد من الفخ الذي تسعى ميليشيا ايران إلى فرضه من خلال حالة انقلابية على المعادلات السياسية - الدستورية عبر الضغط والابتزاز والترهيب في الشارع لنيل مكاسب وامتيازات تتعلق بحقائب وزارية خصوصا المالية منها، إضافة الى التمسك بالمعادلة الخشبية التي فرضت على اللبنانيين بقوة الاحتلال السوري - الأسدي سابقا والسلاح الإيراني لاحقا.

ورأت "الجبهة" إن المجتمع الدولي ينتظر ويراقب عن كثب ما ستؤول إليه التطورات التغييرية بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة ومدى التزامهما بما تعهدا به لا سيما على  صعيد تطبيق القرارات الأمميية الخاصة بلبنان وحصرية السلاح بقواه الشرعية، كما حصرية القرار السياسي بالمؤسسات الدستورية وسيادة الدولة والقانون، تمهيدا لإلحاق لبنان بركب التسوية الشاملة والعادلة تحقيقا للسلام (الإبراهيمي) الذي سيجلب الأمن والازدهار إلى المنطقة برعاية أميركية، أوروبية وعربية.

بناء على ما تقدم، أبدت الجبهة المسيحية تخوفا وشكوكا من قبول ميليشيا إيران بكل المتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، ما سيدفعها إلى الهروب إلى الأمام من خلال التمادي بالاستقواء بالسلاح وفوضى الشارع وصولا إلى ٧ أيار جديد، وبقدرة تعطيل مسيرة قيام الدولة من خلال فرض شروطها على رئيس الحكومة المكلف  بحصولها على"الثلث المعطل" ووزارة المالية (التوقيع الثالث) عدا عن حقها بالاحتفاظ بالسلاح ضمن أي ستراتيجية دفاعية تقر لاحقا. لذلك كله، لا تجد "الجبهة" مناصا من  الذهاب إلى النظام الاتحادي (الفيدرالي) لحل الإشكالية السياسية المزمنة لنظام الحكم المركزي في لبنان، وحفاظا على التعددية السياسية والحضارية في وجه الهيمنة الأحادية، وضمانا لنيل كل مكون حقوقه، وصونا للحق الطبيعي والانساني بتقرير المصير للمجتمعات وسعيها للعيش بحرية وكرامة وسلام.