الكتائب: أي محاولة من حزب الله لاستعادة اعتباره بعد إخفاقاته السياسية والعسكرية مرفوضة

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد استعراض التطورات الميدانية التي أعقبت تمديد مهلة وقف إطلاق النار أصدر البيان الآتي:

1- يرفض حزب الكتائب بشدة ترهيب اللبنانيين في المناطق الآمنة لتوجيه الرسائل، سواء إلى رئيس الحكومة المكلف أو إلى رئيس الجمهورية، ويدين الاستفزازات اليومية التي تشهدها أكثر من منطقة، من الجنوب إلى بيروت إلى جبل لبنان من خلال مواكب العار المصحوبة بشعارات طائفية وإطلاق النار العشوائي، والتي تهدد السلم الأهلي وتزعزع الاستقرار وتؤدي إلى تهريب الوعود بالاستثمارات وقد بدأت البوادر تظهر اليوم.

بناء عليه، يطالب حزب الكتائب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمّل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الممارسات التي تؤجج النعرات وتدفع البلاد نحو فوضى لا يريدها إلا العقل المريض الإلغائي. 

2-     يطالب المكتب السياسي بتشكيل الحكومة، بناء على المشاورات الدستورية بين الكتل السياسية والرئيس المكلف. ويحذر من أي شروط أو امتيازات قد تمنح لأي فريق، خصوصًا تلك المرتبطة بمفاتيح التعطيل التي أرساها اتفاق الدوحة وممارسات السنوات الماضية، مثل توقيع وزير المالية، أو الاستئثار بالتمثيل المذهبي واحتكاره، أو التهديد بالثلث المعطّل.

لقد أثبتت التجارب أن هذه الأدوات التعطيلية أدت إلى شلل المؤسسات، وعرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ، والإطاحة بالحكومات، والانقلاب على نتائج الانتخابات. لذا، يطالب حزب الكتائب الرئيسين عون وسلام بعدم الرضوخ للعرقلة الفاضحة والمزمنة، ويدعو إلى إشراك الجميع على قاعدة المساواة تحت سقف الدستور والقانون لأن اللبنانيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول لإنقاذ البلاد.

3- يشدد الحزب على أن أي محاولة من حزب الله لاستعادة اعتباره بعد إخفاقاته السياسية والعسكرية، سواء من خلال الضغوط الإعلامية أو الاعتداء على الحريات العامة، مرفوضة تمامًا، وآخرها الاعتداء بالضرب على فريق المؤسسة اللبنانية للإرسال بعد اعتداء مماثل طاول فريق "الأم تي في"، فالإعلام يحمل رسالة الحرية وواجب نقل الحقيقية ومواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم.

ويؤكد المكتب السياسي تضامنه الكامل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، ويعتبر أن الضمانة الحقيقية لاستعادة اعتبار حزب الله تكمن في العودة إلى الدولة والالتزام بالقوانين، وليس بالخروج عنها أو استفزاز المؤسسات والمواطنين.