هذه أهم القرارات التي اتُخذت بعد تنصيب الشرع رئيسًا

بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية. 

وجاء هذا الإعلان خلال "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" الذي عُقد في دمشق مساء الأربعاء، بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء في إدارة العمليات العسكرية، حيث تم اتخاذ عدة قرارات محورية.  

وتضمنت هذه القرارات حل البرلمان، وتكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية. كما نص الإعلان على تعليق العمل بالدستور الصادر عام 2012، تمهيداً لوضع دستور جديد للبلاد. 

وشملت القرارات أيضاً حل الجيش السوري وإعادة تشكيل قوات مسلحة بعقيدة جديدة، بالإضافة إلى تفكيك جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بمختلف مسمياتها، وحل الميليشيات التي أنشأها.  

إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي حكم سوريا لأكثر من ستة عقود، بالإضافة إلى حل جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، مع حظر إعادة تشكيلها بأي مسمى، على أن تعود أصولها إلى الدولة.

كما شملت القرارات حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة الجديدة. واعتُبر يوم الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً تخليداً لهذه التغييرات.  

وكانت الفصائل المسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع، قد أسقطت نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، ما دفعه إلى الفرار مع عائلته إلى روسيا، بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.