أحمد الشرع... لكم سنة سيبقى رئيسًا لسوريا؟

في أول تصريح له بعد توليه منصب الرئيس السوري، أكد أحمد الشرع عزمه على تشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع البلاد. 

وفي خطابه للشعب السوري مساء أمس الخميس، أوضح الشرع أنه تولى مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية وفقًا للأعراف القانونية ومنحها الشرعية المطلوبة.

وأشار إلى أنه سيصدر في الأيام المقبلة إعلانًا دستوريًا ويشكل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية، كما سيتولى تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا. 

وأكد أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

لكن التساؤل حول مدة هذه الرئاسة الانتقالية يبقى قائمًا. وفي حين أن دستور عام 2012 كان ينص على انتخاب الرئيس لمدة 7 سنوات عبر مجلس النواب، فإن الشرع ألغى هذا الدستور قبل أيام وحل مجلس النواب وحزب البعث، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لانتخاب الرئيس المقبل ستكون عبر إجراء انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية من قبل البرلمان الجديد، ما لم يطرأ تغيير في الدستور المقبل الذي قد يسمح بالانتخاب المباشر من الشعب.

وفي حال تم اتباع هذا المسار، قد تستغرق عملية إعداد الدستور وإجراء الانتخابات نحو 4 سنوات، حسبما أكد الشرع نفسه في مقابلة مع العربية/الحدث الشهر الماضي.

وأوضح أن إعداد دستور جديد قد يستغرق حوالي 3 سنوات، بينما تنظيم الانتخابات يحتاج إلى نحو 4 سنوات، كما أشار إلى أن الانتخابات السليمة تتطلب إحصاء سكاني شامل وهو ما يتطلب وقتًا.

وكانت الفصائل المسلحة المعروفة بـ "إدارة العمليات" قد عينت الشرع، الذي كان يقود "هيئة تحرير الشام"، رئيسًا انتقاليًا خلال مؤتمر عام ضم نحو 18 فصيلًا مسلحًا يوم الأربعاء الماضي.